بعد اختيار السوق الأنسب تأتي مرحلة اختيار آلية الدخول إلى هذا السوق، حيث أن هناك خيارين يمكن لأي منشأة الدخول إلى السوق من خلالهما، كالتالي:

الاستثمار الأجنبي المباشر:

وهو دخول المنشأة إلى السوق المستهدف كمستثمر أجنبي، ويأتي هذا النوع من الاستثمار على عدة أشكال، مثل: المشروع المشترك، أو عمليات الدمج والاستحواذ، أو إنشاء فرع للمنشأة في دولة أجنبية. ويتسم هذا النوع من الاستثمار بارتفاع التكاليف ودرجة المخاطرة العالية، وبالتالي فإنه لا ينصح به للمصدرين الجدد أو للأسواق الجديدة.

الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو دخول أحد الأسواق الأجنبية من خلال وسيط، وفي هذه الحالة ستدخل المنتجات المصدرة السوق ولكن ليس عن طريق المنشأة المصدرة نفسها، كما أنها لن تكون مسؤولة عن بيع منتجاتها للمستهلكين النهائيين في ذلك السوق.

ويمكن أن يأتي الاستثمار الأجنبي غير المباشر على عدة صور وهي:

التصدير المباشر: وهو عندما تقوم المنشأة المصدرة ببيع المنتج لمشترٍ أجنبي والذي يقوم بدوره ببيعه مرة أخرى في نفس السوق الأجنبي، مثلاً أن يقوم تاجر ماليزي بشراء منتجات سوري ومن ثم يقوم ببيعها في السوق الماليزي بنفسه.

التصدير غير المباشر: “إعادة التصدير”: وهو عندما تقوم المنشأة المصدرة ببيع المنتج لمشترٍ أجنبي والذي يقوم ببيعه مرة ثانية لمشترٍ آخر في سوق أجنبي آخر، مثلاً أن يقوم موزع في لبنان بشراء منتج من أحد المصدرين السوريين ومن ثم يقوم ببيعه مرة أخرى لمشترٍ آخر في دولة ماليزيا.

فضلاً على ذلك، فإن هناك عدة صور أخرى للاستثمار الأجنبي غير المباشر منها: حقوق الامتياز واتفاقيات البيع والترخيص، ومن المهم التأكيد على أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يعد من الطرق المفضلة لدخول الأسواق الجديدة، وخاصة بالنسبة للمنشآت المتوسطة والصغيرة.