أشار رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي إلى أن التعديل الأخير لقرار تمويل المستوردات عبر السماح للمصدرين بالاحتفاظ بكامل مبلغ صادراتهم يعد مقبولاً ولكنه غير كافي، وقد أثمرت جهود عمرها حوالي السنتين من غرف التجارة والصناعة آخرها كانت الاجتماعات الاخيرة مع حاكم مصرف سورية المركزي.
وتابع عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “لكن هذا لا يكفي ولابد من إعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر إعادة العمل بالقرار ٢٧٩ لعام ١٩٨٧ مع بعض التعديلات والذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن أموال صادراتهم لمن يريد أن يستورد وذلك ضمن ضوابط محددة وللسلع المحددة بالقرار ١٠٧٠ منعاً من التصدير الوهمي “. واقتراح الشهابي “أن تعاد أموال الصادرات التي لا تستخدم بالاستيراد إلى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد”، أما المستوردين الذين لا يستطيعون الحصول على أموال صادرات فرأى أن لهم حرية الذهاب الى المنصة للتمويل.
ولفت الشهابي إلى تفعيل عمل المصارف المرخصة بالتمويل والتحويل والاستفادة من أموالها وخبراتها وعدم حصر الأمر بشركات الصرافة دون غيرها، وبذلك نخفف الضغط الكبير على المنصة ونسرع من عملها ونخفض من تكاليفها ومن خسائر المستوردين والتي تنعكس سلباً بالتضخم الكبير بالأسعار، ونخفف العبء الكبير عن الدولة عبر استخدام أموال القطع في الخارج، وهذا ما فعلته الدولة اصلاً عندما كانت الخزينة فارغة ولم تكن هناك مصارف ولا شركات صرافة.
وأشار رئيس غرفة صناعة حلب إلى أنه اتحاد الغرف الصناعية تقدم أول مرة بهذه المقترحات للحكومة في ٥-٤-٢٠٢١ وجدد المطالبة بها عام ٢٠٢٢ أيضاً وفي كل الاجتماعات واللقاءات.
وقال: “طبعاً كان هناك رفض كبير لهذه المقترحات من بعض المستفيدين من عمل المنصة لان هذه المقترحات تسحب من صلاحياتهم ومكاسبهم وتضعف من سيطرتهم في توزيع الأرزاق على الناس، مضيفاً: “نتمنى أن تتبنى الحكومة هذه الحل المقترح ونحن جاهزون للنقاش الجاد معها حول آليات تنفيذه بأفضل وجه”.
واعتبر الشهابي أن قرار السماح بالاحتفاظ بكامل المبلغ ليس بقرار جديد بل هو تعديل لقرار وزارة الاقتصاد ٢٣١٥ لعام ١٩٩٠ و الخاص بتصدير المنتجات الزراعية و ذلك استجابة متأخرة لطلب اتحاد الغرف في ٥-٤-٢٠٢١.
سنسيريا اخبار الاقتصاد السوري
