اتفاقية بين
الجمهورية العربية السورية وجمهورية بلغاريا
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية بلغاريا المشار اليها فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين” رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بين كلا الدولتين لما فيه المصلحة المشتركة, وبهدف خلق شروط ملائمة و منصفة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الاخر.

وادراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سوف يشجع توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويحفز مبادرات الاستثمار فقد اتفقا على ما يلي:

المادة -1- تعاريف
المادة-2- تشجيع وحماية الاستثمارات

1. يشجع ويحمي كل طرف متعاقد في أراضيه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ويقبل هذه الاستثمارات بما يتفق وتشريعه ويمنح هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة وحماية
2. وفي حال إعادة استثمار الدخل المتحصل من الاستثمار وفأن هذه الاستثمارات وعوائدها تتمتع بذات الحماية التي تمتعت بها الاستثمارات الأولية.
3. ينظر كل طرف متعاقد بعين الرعاية وبما يتفق مع تشريعه في المسائل المتعلقة بدخول وإقامة وعمل وتنقل مواطني الطرف المتعاقد الاخر الذين يقومون على أراضيه بنشاطات متعلقة باستثمار, وكذلك عائلاتهم التي تشكل جزءاً من أسرهم.

المادة -3- معاملة الاستثمارات والمستثمرين

1. يمنح كل طرف متعاقد على أراضيه مستثمري الطرف المتعاقد الاخر, فيما يتعلق بتوسع وإدارة وتشغيل وصيانة واستخدام استثماراتهم والتمتع والتصرف بها, معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك الممنوحة لمستثمريه.
2. يمنح كل طرف متعاقد على أراضيه الاستثمارات المقامة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر, معاملة ليست أقل تفضيلاً من تلك الممنوحة الى الاستثمارات المقامة من قبل مستثمريه في النشاطات المماثلة.
3. لن تفسر أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لكي تلزم أي من الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم المزايا الحالية أو المستقبلية لأي تفضيل أو ميزة يمكن أن تمنح من قبل الطرف المتعاقد الأول الى مستثمري واستثمارات دولة ثالثة بموجب:
   -المشاركة أو الشراكة في اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي ومنطقة تجارة حرة ومجموعة اقتصادية وغيرها من الاتفاقات الدولية المؤدية الى هذه الاتحادات والاشكال الأخرى للتعاون الاقتصادي.
   -الاتفاقيات حول تجنب الازدواج الضريبي أو أي ترتيبات أخرى ذات الصلة بمواضيع الضرائب.   
4. يحتفظ كل طرف متعاقد بحق وضع استثناءات أو المحافظة عليها بموجب تشريعه من المعاملة الوطنية الممنوحة بموجب الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ومع ذلك فان أي استثناء جديد يطبق فقط على الاستثمارات المنف1ة بعد دخول هذا الاستثناء حيز التنفيذ.

المادة -4- تعويض الخسائر

يمنح مستثمر الطرف المتعاقد الذي تتعرض استثماراته لخسائر  في أراضيه الطرف المتعاقد الاخر بسبب حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ أو غيرها من الحالات المشابهة معاملة لا تقل تفضلاً عن المعاملة الممنوحة لمستثمريه فيما يتعلق بالإعادة أو التأميم أو التعويض أو أية تسوية أخرى.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: