اتفاقية تجارة حرة
بين حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة جمهورية أوكرانيا

الأهداف:

• يقوم الطرفان المتعاقدان تدريجياً بإقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية تستمر لمدة أقصاها 4 سنوات تبدأ من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار قواعد منظمة التجارة العالمية.
• تهدف هذه الاتفاقية إلى:
  – زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة لشعبي البلدين.
  – التخلص التدريجي من الصعوبات والقيود على تجارة السلع، بما فيها المنتجات الزراعية.
  – تعزيز التطور المتناغم للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين من خلال توسيع التجارة البينية.
  – توفير ظروف عادلة للمنافسة التجارية بين الطرفين المتعاقدين.
  – المساهمة من خلال إزالة الحواجز على التجارة في التطور المتناغم للتجارة العالمية وتوسيعها.

النطاق والتغطية:
تطبق هذه الاتفاقية وجميع أحكامها على التجارة بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالسلع المحددة بالفصول من1-97 من النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها، المعتمدة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لتوصيف السلع وترميزها المقرة في 14/6/1983 على المنتجات المنشأة في أراضي الطرفين المتعاقدين. ويتضمن الملحقين (أ) و (ب)  لهذه الاتفاقية كافة الجداول الزمنية وأساليب تخفيض الرسوم الجمركية لكامل الفترة الانتقالية، إضافة إلى قواعد المنشأ الواردة في الملحق (ج) لهذه الاتفاقية.

الرسومالجمركيةعلىالوارداتأوالضرائبوالأعباءذاتالأثرالمماثل :

• لن يطبق الطرفان المتعاقدان أية ضرائب وأعباء ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السلع المنشأة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين والبضائع المستوردة إلى أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى وبموجب إنشاء منطقة تجارة حرة وفقاً للمادة رقم 1 من هذه الاتفاقية.
• إن ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة القطع المفروضة وذات الصلة بتراخيص استيراد البضائع غير مغطاة بالضرائب أو الرسوم التي لها تأثير مماثل للرسوم الجمركية.
• لن تطبق أية رسوم جمركية جديدة أو أية ضرائب وأعباء أخرى ذات أثر مماثل على التجارة بين دولتي الطرفين المتعاقدين.

التدابيرالوقائية:
في حال تم استيراد أي منتج إلى أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بطريقة أو بكميات قد تسبب أو تهدد بحدوث ضرر خطير في أراضي ذلك الطرف المتعاقد، فإنه يمكن لهذا الطرف المتعاقد بناءً على مشاورات مسبقة مع الطرف الآخر، فيما عدا الظروف الحرجة، تعليق المعاملة الممنوحة لذلك المنتج بشكل مؤقت وفقاً لهذه الاتفاقية.
في حال كان استيراد المنتجات ذات المنشأ من أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر لا تتجاوز 11 % من واردات هذه المنتجات من كافة الدول، فإنّ التدابير الوقائية المتعلقة باستيراد هذا المنتج لن يتم تطبيقها.

الدفعات:

1. يتم تحويل كافة الدفعات بموجب هذه الاتفاقية بعملات حرة قابلة للتحويل.
2. لا تخضع الدفعات المتعلقة بتجارة السلع بين كيانات الأعمال للطرفين المتعاقدين وتحويل هذه الدفعات إلى أراضي أحد الدول التي يوجد فيها الدائن لألة قيود.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: