القائمة الرئيسية

اتفاقية أوسيتيا الجنوبية

اسم الاتفاقية:
جمهورية أوسيتيا الجنوبية
تاريخ توقيع الاتفاقية:
23/7/2018
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي
الهدف من الاتفاقية:
تسهيل وتنمية وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين

اتفاقية تعاون
بين الجمهورية العربية السورية
وأوسيتيا الجنوبية
في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أوسيتيا الجنوبية والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفان” ورغبة منهما في تنشيط وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين بلديهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة فقد اتفقنا على ما يلي:

المادة-1-
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لتسهيل وتنمية وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين وفقا لقوانين وأنظمة بلديهما مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات التجارية والاقتصادية واحتياجات كلا البلدين.

المادة-2-

  1. تقوم جمهورية أوسيتيا الجنوبية بمنح تسهيلات إدارية للحصول على إجازات الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 75 % على السلع والمنتجات ذات المنشأ والمصدر السوري لدى دخولها إلى الأسواق الأوسيتية وذلك لفترة زمنية مدتها 5أعوام اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
  2. تقوم الجمهورية العربية السورية بمنح تسهيلات إدارية للحصول على إجازات الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 75% على السلع والمنتجات ذات منشأ ومصدر جمهورية أوسيتيا الجنوبية لدى دخولها إلى الأسواق السورية لفترة زمنية مدتها 5أعوام اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة-3-
تطبق هذه الاتفاقية وجميع أحكامها على السلع المحددة في قائمة السلع والبضائع وفق البنود الجمركية من النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها والمعتمدة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لتوصيف السلع وترميزها المقرة في 1983/14/6 على المنتجات ذات منشأ أرضي كل من البلدين.

المادة -4-
يعتبر بلد المنشأ هو البلد الذي يصنع فيه المنتج أو يحدث فيه أويتم تحويله فيه بصورة كافية على أن لا تقل نسبة القيمة المضافة على  المنتج عن 40% لغاية إتمام عملية الإنتاج لدى أي من الطرفين المتعاقدين  بحقهما بإخضاع استيراد أي سلعة لتقديم شهادة المنشأ.

المادة -5-
يتبادل الطرفان كافة الوثائق المعتمدة اللازمة لتصدير المنتجات ذات المنشأ الوطني وفق المواصفات المعتمدة لدى كل منهما بما يضمن نجاح العملية  التصديرية.

المادة-6-
لن تطبق أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية على :

  1. المزايا والتسهيلات الممنوحة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة بقصد تسهيل تجارة الحدود
  2. المزايا والتسهيلات الناجمة عن المشاركة القائمة أو الممكنة لأي من الطرفين في سوق مشتركة واتحاد جمركي.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: