إنّ اقتصاد هونغ كونغ يعتبر اقتصاد سوقي حر عالي التطور قائم على الخدمات ويتميز بالضرائب المنخفضة، وتجارة ميناء معفاة ضريبيا تقريباً، والسوق المالي الدولي راسخ ، وتسمى عملتها دولار يتم إصدارها قانوناً بواسطة ثلاثة بنوك تجارية دولية كبرى، ومربوطة بالدولار الأمريكي، وتتحدد سعر الفائدة بواسطة البنوك الفردية في هونغ كونغ لضمان أنّها تماماً لقوى السوق، ولا يوجد نظام البنوك المركزية في هونغ كونغ.

     يخضع اقتصاده لحكم عدم التدخل الإيجابي، ويعتمد بشكل كبير على التجارة والتمويل الدوليين، لهذا السبب يعتبر من أفضل الأماكن للقيام بشركة، في الحقيقة، أظهرت دراسة حديثة أن هونغ كونغ قد قفز من 998 شركة ناشئة مسجلة في عام 2014 إلى ما يتجاوز 2800 شركة في عام 2018، وتعمل غالبية الشركات في التجارة الكترونية (22%)، والتجارة المالية (12%)، والإعلان (11%).

    تشمل القوى الاقتصادية لهونغ كونغ نظامًا مالياً سليماً، من دون دين عام بشكل عملي، ونظام قانوني قوي، واحتياطي صرف أجنبي وافر بما يقارب 408 بليون دولار أميركي، وذلك في منتصف 2017م وإجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وروابط وثيقة مع البر الرئيسي للصين.

    إن بورصة هونغ كونغ هو وجهة مرغوبة للشركات العالمية وشركات البر الرئيسي في الصين لكي تُدرج، يعود هذا إلى صناعة هونغ كونغ المالية المحدثة والمدوّلة بشكل كبير، وسوق رأس المال في آسيا وحجمه، والتنظيمات والأدوات المالية المتوفرة التي تقارن بلندن ونيويورك.

   يتمتع هونغ كونغ أيضًا بمخزون وافر من القوى العاملة من المناطق المجاورة، إن وجود القوى العاملة الماهرة بالاتحاد مع تبني أساليب وتقنيات العمل الغربية/البريطانية جعل فرص التجارة الخارجية والاستثمار والتوظيف في أعلى مستوياتها، وإن الأسعار والأجور مرنة في هونغ كونغ، وتعتمد على استقرار وأداء اقتصاد هونغ كونغ، ويحقق هونغ كونغ إيرادات من بيع وضرائب الأرض، ومن خلال اجتذاب الأعمال العالمية لتقديم رأس مال لأمواله العامة، نظرًا لسياسة الضريبة المنخفضة.