ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها.
وفي البداية أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أمام المجلس أن الوزارة أصبحت قادرة على تخفيض فاتورة .الاستيراد من خلال سياسة ترشيد الاستيراد .
مبيناً أن الاستيراد انخفض من عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77 بالمئة رغم أن سورية أصبحت تستورد النفط الخام والقمح .مع ارتفاع أسعار المواد وكلف الشحن عالمياً.
في حين أوضح الخليل أن عدد المستوردين في العام الماضي بلغ نحو 4 آلاف مستورد فيما ارتفع عدد إجازات الاستيراد .إلى 19800 إجازة بزيادة قدرها 6 بالمئة عن العام الذي سبقه ولوحظت زيادة بالمستوردات من البطاريات بنسبة ألف بالمئة .وألواح الطاقة بنسبة 1700 بالمئة حسب الاحتياجات مؤكداً أن الاستيراد انخفض بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام .حتى نهاية أيار الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه.
قيمة الصادرات
وبين وزير الاقتصاد أن التصدير ازداد بين عامي 2018 و2021 بشكل سنوي ولكن بقيت أعلى قيمة للصادرات خلال هذه المدة. دون عتبة المليار دولار في حين انخفض التصدير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها .من الأعوام التي سبقتها بسبب منع تصدير العديد من المواد تلبية لاحتياجات السوق المحلية وارتفاع تكاليف الشحن.
3000 فرصة عمل
و أوضح الخليل إلى أن مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار السورية منح منذ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام .2021 وحتى تاريخه 32 إجازة استثمار بقيمة موجودات للمشاريع الاستثمارية بلغت نحو 1357 مليار ليرة تؤمن 3000 فرصة عمل .وهناك إجازات قيد الإصدار مبيناً أن المشاريع شملت توليد الطاقة وإنتاج الأدوية السرطانية والخميرة والقطر الصناعي والحقن والكحول .الطبي والأسمدة والشواحن.
و ذكر الوزير الخليل أن قرار السماح باستيراد قطع تجميع السيارات لم ينفذ حتى تاريخه ريثما تتم دراسة الشروط الواجب توفرها.
