وزارة الاقتصاد تذكر بالمواد والقطاعات المستهدفة ببرنامج  إحلال بدائل المستوردات

• الأدوية النوعية والاستيرادية –  المتممات الغذائية والصيدلانية (وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة).
• الأجهزة والأدوات والمستلزمات والمستهلكات الطبية (سرنغات – قثاطر بولية – كفوف لاتيكس – أقنعة أوكسجين- أطراف الصناعية – فلاتر غسيل الكلية – أجهزة وأدوات لطب العيون – كراسي متحركة – آلات حفر الأسنان – حقن طبية … الخ)، ومستلزمات الصناعة الدوائية من الزجاج اللازم لتعبئة الأدوية (عبوات شراب – أمبولات – فيالات).
• قطاع الصناعات النسيجية (الخيوط – الأقمشة بأنواعها- النسيج الآلي والتريكو – السجّاد  – الموكيت).
• قطاع الصباغة كمكمّل لقطاع الصناعات النسيجية.
• قطاع مكونات الطاقات المتجددة، والذي يشمل: العنفات الريحية – الألواح الكهرضوئية – السخانات الشمسية..الخ.
• قطاع الورق بأنواعه: الفلوتينغ – الدوبلكس – تيست لاينر – وايت توب – سايزينغ – نصف الكيماوي – الورق الصحي..الخ.
• قطاع الدواجن.
• مستلزمات الري الحديث.
• الجرارات الزراعية.
• قطاع التجهيزات المنزلية: الأفران – الثلاجات – الغسالات – الجلايات – الشاشات – المكيفات – المراوح…الخ
• أدوات المائدة والمطبخ بأنواعها.
• الخميرة.
• الحليب المجفف – حليب الأطفال.
• النشاء.
• القطر الصناعي
• القوارير الزجاجية.
• ألواح الزجاج.
• ألواح الفورميكا.
• أجهزة الإنارة.
• البطاريات.
• إعادة تدوير البطاريات التالفة.
• الإنفيرترات.
• بعض أنواع الآلات.
• بعض أنواع قطع تبديل السيارات.
• الزيوت المعدنية – زيوت التشحيم.
• الإطارات.
• عبوات الألمنيوم القاسية.
• عبوات الألمنيوم متوسطة القساوة.
• تيوبات الألمنيوم اللازمة للصناعات الدوائية.
• كابلات الألمنيوم.
• قضبان الألمنيوم
• ألواح الألمنيوم المدمجة.
• الطلائح البلاستيكية.
• السيراميك.
• الغرانيت.
• الرخام.
• الاسمنت اللاصق.
.الاسمنت الأبيض.
• الفلدسبار.
• الأحذية – الأنعال.
• عبوات البريفورم والسدادات.
• حمض السلفونيك.
• الألكيد ريزين – البولي فينيل أسيتات -السترين أكريليك.
• ألكيل البنزين.
• الفريت.
• البنتونايت
• السيليكا.
• الخشب البلاستيكي.
• بعض أنواع الأدوية البيطرية.
• بعض أنواع المبيدات الزراعية- الأسمدة.
• الذرة الصفراء العلفية.
• السمسم.
• البذور الزراعية (من أنواع عديدة لزراعات صيفية وشتوية من خضار وفواكه، وبعض إنتاج هذه البذور يكون إما للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير).

علماً بأنّ المزايا الحكومية التي سيتم تقديمها للمواد والقطاعات المستهدفة بالبرنامج؛ تختلف بحسب المادة والقطاع إلاّ أنها تشمل بشكل عام:
• المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 18 تاريخ 19/5/2021 (في حال تأسيس المشروع استناداً إلى القانون).
• إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، حيث تقوم لجنة ترشيد التعرفة الجمركية بإنجاز مهمة تصنيف مستلزمات إنتاج بدائل المستوردات ليصار إلى تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها. علماً بأنّه قد صدر في هذا الإطار مجموعة من المراسيم التي تصب في إطار دعم الإنتاج مثل المرسوم رقم /10/ والمرسوم رقم /14/ والمرسوم رقم /36/ لعام 2020.
• إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستورد المماثلة.
• تسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل.
• إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.
• مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية، تشمل ما يلي:
1. إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، مع تأمين كافة الخدمات اللازمة.
2. عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى.
3. إعطاء المستثمر فترة سماح بالدفع لمدة عامين لحين البدء بالإنتاج.
4. زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
• تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تتحمل الدولة نسبة /7/% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها.

موقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية