إن جمهورية مصر العربية هي دولة في ملتقى القارات تمتد على الركن الشمالي الشرقي من أفريقيا والزاوية الجنوبية الغربية لآسيا من خلال جسر بري يشكله شبه جزيرة سيناء. تبلغ مساحتها1001450 كم 2.، يتركز 96 مليون نسمة من السكان على طول وادي النيل الضيق والدلتا، بينما يعيش 98٪ منهم على 3٪ فقط من الأراضي.

تنقسم مصر إلى سبع وعشرين محافظة تضم أربع محافظات رئيسية (الإسكندرية، القاهرة، بورسعيد، السويس)، وتسع محافظات تقع في مصر السفلى (في منطقة دلتا النيل)، وتسع في صعيد مصر على طول نهر النيل من القاهرة إلى أسوان، وخمس محافظات حدودية تغطي سيناء والصحاري التي تقع غرب وشرق النيل.

 تعتبر مصر من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض التي تعاني من العجز الغذائي، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 93.4 مليون نسمة وبمعدل نمو 2.5%. ويقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 740 3 دولاراً. ويبلغ معدل البطالة %12.1، بينما يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% في عام 2016. ويعيش حالياً  56.9% من السكان في المناطق الريفية. ويقدر أن %28 من السكان يعيشون تحت خط الفقر وأن نحو ثلاثة أرباع الفقراء يعيشون في المناطق الريفية.

أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر :

• عدد السكان (2021) : 104258327 فرد.
• معدل الزيادة السكانية (2021) : 1.90%
• مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) : 0.50
• الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 404.14 مليار دولار.
• نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 3876.40 دولار للفرد.
• نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021) : 3.30 %.
• الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020):1223 مليار دولار.
• نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية):1200 دولار.
• معدل البطالة (2021) : 9.30 %
• معدل التضخم (2021): 50 %
• الاستثمار الأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): 1.60
• قيمة الصادرات (2020): 26815 مليون دولار.
• عدد المنتجات المصدرة: 2832منتج.
• عدد شركاء التصدير: 178 بلد وأهمهم الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية .
• قيمة المستوردات (2020): 60280 مليون دولار.
• عدد المنتجات المستوردة: 4064 منتج.
• عدد شركاء الاستيراد: 171بلد وأهمهم الصين الولايات المتحدة

مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).

• مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 2.82
• كفاءة عملية التخليص الجمركي = 2.6
• سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 2.79
• معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 3.19
• كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 2.82
• نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.82
• القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 2.72
• عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 2 أيام .
• عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد 5 أيام.

شهد حجم التبادل التجاري بين مصر و جميع دول العالم ارتفاعاً كبيراً في ال8 شهور الأولى من العام 2021 ليسجل نحو 80.276 مليار دولار مقابل 65.357 مليار في الفترة المقابلة من 2020 .

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعود إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 25.803 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 18.732 مليار في الفترة المقابلة من العام 2020.

كما ازدادت أيضاً قيمة الواردات في فترة المقارنة السابقة  إلى نحو 54.473 مليار دولار مقابل 46.625 مليار

الصادرات:

وعلى صعيد حركة الصادرات المصرية في الثمانية شهور الأولى من العام الجاري ؛ أظهرت بيانات “الإحصاء”،ارتفاع صادرات البترول الخام إلى نحو 1.713مليار مقابل 727 مليون دولار في فترة المقارنة السابقة.

كما صعدت صادرات منتجات البترول مسجلة نحو 3.560 مليار دولار مقابل 1.136 مليار في الفترة السابق الحديث عنها ، و ازدادت أيضاً قيمة الصادرات غير البترولية المصرية إلى نحو 20.530 مليار مقابل 16.869 مليار دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها.

صادرات مصر من يناير الى اغسطس 2020/2021

وتركزت أهـم المجموعات السلعية الـتي ارتفعـت صــادراتهـا فـي مجموعـة الوقـود والزيــوت المعدنية حيث  بلغت 8.3 مليار  دولار مقابـل 4.2 مليار دولار عـام  2020، تليهـا مجموعـة لدائن ومصنوعاتها (بلاستيك بأنواعه ) حيـث بلغـت  2 مليار دولار مقابل 1.2  مليار دولار عام  2020، تليها مجموعة الآلات والأجهـــزة الكهـربائيـة والاليــة وأجزاؤها حيث  بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 1.3  مليار دولار عــام 2020.

وتليهـا مجموعـة الـحديـد والصــلب ومصنوعاتــه حيـث  بلغـت 1.7 مليـار دولار مقابــل  724 مليون دولار عام 2020، تليها مجموعة الملابس الجاهزة بأنواعها حيث بلغت  1.7 مليار دولار مقابل 1.2  مليار دولار عام 2020، تليها مجموعة الأسمدة بأنواعها حيث  بلغت  1.4 مليــار دولار مقابـل  مليـار  دولار عـام 2020، تليهـا مجموعـة الالومنيوم ومصـنـوعاته والنحاس حيث  بلغت 820 مليـون دولار مقابل 506 مليون دولار عام 2020، تليها مجموعة المحضرات الغذائية(خضروات وفواكه) حيث بلغت 715 مليون دولار مقابل 485  مليون دولار عام 2020.

  تليها المجموعة السلعية المكونة من (أسمنت وجبس وفوسفات طبيعى) حيـث  بلغـت  617 مليـون دولار  مقابل 358  مليون دولار عام 2020، تليها المجموعة السلعية المكونة من زجاج ومصنوعاته حيـث  بلغـت  432 مليـون دولار   مقابل 313  مليون دولار عام 2020 .

وكانت أهم التكتلات الدولية والـدول التي ارتفعت الصادرات اليها مجموعة العشرين (G20) حيـث بلـغت 14.1 مليار دولار مقـابل 9.8 مليار دولار عام 2021، يليـها دول الاتحاد الأوربـي حـيث بلـغت 9.6 مليار دولار مقـابل 5.8 مليار دولار عــام 2020، يليـها مجموعة الدول العربية حـيث بلغت 7.8 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار عام 2020، يليها مجموعه السبع حــيث بلــغت 6.3 مليار دولار  مقـابـل 4.3 مليار دولار عام  2020، يليـهـا دول الاتحـاد الأفريقي حـيث بلـغت 4 مليار دولار مقابـل 2.9 مليار دولار عـام 2020، يليـهـا دول الكوميسـا حــيث بلـغت 2.2 مليار دولار مقـابــل 1.7 مليار دولار  عـام 2020،  يليـهـا دول حــوض النيــل حـيث بلـغت 1.1 مليار دولار مقابـل 835 مليـون دولار  عـام 2020.

ومن أهم الـدول التي ارتفعت الصادرات اليها خلال يناير/ سبتمبر عام 2021 مقابـل نفس الفترة عـام 2020، الولايات المتحدة الامريكية حيث بلغت 1.8 مليار دولار  مقـابــل 1.1 مليار دولار عام 2020، تليها ايطاليا حيث بلغت 1.7 مليار دولار مقابل مليار دولار عام 2020، تليها الهند حيث بلغت 1.7 مليار دولار مقابل 936 مليون دولار تليها السعودية  حيث  بلغــت 1.6 مليار دولار مقابـل 1.2  مليار دولار عام 2020، تليها تركيا حيــث بلغــت  1.5 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020، تليها مالطا حيث  بلغت 1.5 مليار دولار مقابل 608 مليون دولار عام 2020 ، تليها اليونان حيث بلغت 1.2 مليار دولار مقابل 486 مليون دولار عام 2020، تليها الصين حيـث  بلغــت 1.1 مليــار دولار مقابــل 522 مليــون دولار عـام 2020، تليهــا أسبانيــا حيــث بلغـت 1.1 مليار دولار مقابل 610 مليون دولار  عام 2020، تليهـا المملكة المتحــدة حيـث بلغــت 828 مليـون دولار مقابل 549 مليون دولار عام 2020، تليهـا ليبيا حيـث بلغت 711 مليون دولار مقابل 441 مليون دولار عام 2020، تليهـا المغرب حيـث بلغت 513 مليــون دولار مقابــل 344 مليــون دولار عــام 2020، تليهـا فرنسا حيـث بلغــت 590 مليون دولار مقابل 392 مليون دولار عام 2020، تليهـا السودان  حيـث بلغت 588 مليون دولار مقابل 328 مليون دولار عام 2020، تليها المانيا حيث بلغت  564 مليون دولار مقابل 493 مليون دولار عام 2020 .

وتركــــزت أهم درجات التصنيع التي ارتفعت صادراتهــا السلع تامة الصنع حيث بلغت  14.1 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولارعام 2020، تليها المواد الخام والسلع النصف مصنعة حيث بلغت 8.3 مليار دولار مقابـــل 8 مليــار دولار  عام 2020

الواردات:

وعلى الجانب الآخر، تراجعت  واردات مصر من البترول الخام في الـ 8 شهور الأولى من العام الجاري إلى نحو 2.356 مليار مقابل 2.488 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي .

لكن ارتفعت واردات منتجات البترول إلى نحو 3.775 مليار في الـ8 شهور الأولى من العام الجاري مقابل 1.492 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقفزت قيمة واردات مصر من المنتجات غير البترولية لتسجل نحو 48.342 مليار مقابل 42.645 مليار في فترة المقارنة السابقة.

واردات مصر من يناير الى اغسطس 2020/2021

وبلغت النسبة المئويـة لأهم عشرين دولة مصدرة لمصر(76%) من اجمالى الواردات المصرية خلال يناير/ سبتمبر عام 2021 ، وأهم الدول هي دولة الصين بنسبة 16% ، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة  8%، تليها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 7% تليها ألمانيا بنسبة 5% تليها تركيا بنسبة 4% تليها روسيا الاتحادية بنسبة 4% تليها إيطاليا بنسبة 4 %، تليها الهنـد بنسبــة   3 %، تليها الامارات العربية المتحدة بنسبة 3 %.

وأهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر  خلال يناير / سبتمبر  عام 2021 مقابل نفس الفترة عام 2020، جاء الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها حيث بلغت 7.8 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار عام 2020، والات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 4.6 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار عام 2020، ومجموعة الحبوب (قمح – ذرة – أرز) حيث بلغت 4.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار عام 2020، ومجموعة السيارات بأنواعها وأجـزاؤهـا حيث بلغت 4.1 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار عام 2020، ومجموعة منتجات الصيدلة(الأدوية وغيرها)حيث بلغت 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار عام 2020.

أولاً: اتفاقية أغادير:

مدة الاتفاقية: تنص المادة الواحدة والثلاثون من الاتفاقية على سريانها لمدة غير محددة ويمكن لأي طرف من أطراف الاتفاقية الانسحاب منها بإشعار لجنة وزراء الخارجية بذلك وينتهي العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدولة المنسحبة بعد مرور ثلاث شهور من تاريخ الإشعار.

بدء حيز التنفيذ: وقعت إتفاقية أغادير بين مصر والمغرب وتونس والأردن في22/2/2004 وسوف تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد تبادل الأعضاء وثائق التصديق، حيث تم التصديق عليها من مصر وتونس والأردن وجاري التصديق حاليا من قبل السلطات المغربية.

السلع المعفاة: كافة السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بمجرد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ

مميزات الاتفاقية:

• تطبيق قواعد المنشأ التراكمي مما يساهم فى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعمه فيما بين الدول الأعضاء .
• السعي الي تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تطويرها والإسهام فى الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشتركة .
• يتيح إعلان أغادير استفادة اكبر من اتساع أسواق الاتحاد الاوروبى بعد انضمام عشرة دول جديدة الي عضويته .
• إن إعلان أغادير من شانه أن بعمل على تنمية التبادل التجاري بين مصر و الدول العربية الموقعة له خاصة إذا علمنا أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يزيد على 10% من اجمالى تجارتها الكلية .
• تعالج الاتفاقية العديد من القضايا المهمة مثل الأنظمة الجمركية و قواعد المنشأ والمشتريات الحكومية والمعاملات المالية والإجراءات الوقائية والصناعات الوليدة والدعم والإغراق والملكية الفكرية والمواصفات القياسية وتأسيس آلية لفض المنازعات وتعد قواعد المنشأ من أهم البنود الواردة فى اتفاق أغادير حيث ستعمل على زيادة قدرة منتجات الدول الأعضاء فى النفاذ الي الأسواق الأوروبية و ستؤدى الي زيادة الاستثمارات وزيادة التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء.

ثانياً: اتفاقية الكوميسا:

مدة الاتفاقية: بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة .

بدء حيز التنفيذ: وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى 1/1/2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

الموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في الكوميسا:

• مصر ، وكينيا ، والسودان ، و موريشيوس ، و زامبيا ،وزيمبابوي ، وجيبوتي ، وملاوي ، ومدغشقر ورواندا و بوروندي تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.
• أوغندا وإريتريا و جزر القمر : تطبق تخفيض بنسبة 80% على وارداتها من دول الكوميسا
• أثيوبيا: تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول الكوميسا.
• سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية: لا تقوم بمنح أية تخفيضات جمركية.
• سوازيلاند: لا تقوم بتطبيق أية إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الأفريقي SACU.
• قامت أنجولا مؤخراً بتعليق عضويتها في المنظمة.
• وقعت ليبيا على الانضمام الى الكوميسا خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا في يونيو 2005 .

الصادرات المصرية المتمتعة بالإعفاء:

• تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
• لا يوجد إستثناءات الا لدولة السودان وكينيا، وموريشيوس حيث تقدمت السودان في 23/5/2001 بقائمة سلبية (تتضمن 58 سلعة لا يسمح باستيرادها من مصر إلا بعد سداد الرسوم كاملة ) . ثم قامت السودان في 20/7/2003 بناء على طلب الجانب المصري بمراجعة القائمة وتخفيض عدد السلع المدرجة في تلك القائمة وانتهى الموقف على :
• قيام السودان بتخفيض الرسوم الجمركية بواقع 30% على بعض السلع وهى:
• مراتب الإسفنج و شمع الإضاءة و المواسير و سيارات بكاسي وميني بص ومبردات الماء والتليفزيونات والتليفونات و مفاتيح الكهرباء والأبواب وشبابيك الحديدية و الأثاث المنزلي .
• احتفاظ السودان ببعض السلع المستثناة من تطبيق الإعفاءات وتتمثل تلك السلع في :
• السكر والدقيق والسجائر والمياه الغازية والصلصة والمربات والعصائر والبسكويت والحلويات والطحينة والزيوت النباتية والصابون والغزول القطنية والمنسوجات القطنية والمنسوجات المخلوطة والقطن الطبي والملابس الجاهزة والتريكو والأحذية الجلدية وأحذية البلاستيك وأحذية القماش وأحذية السفنجات والدهانات (عدا دهانات السفن والسيارات) وأعواد الثقاب والاطارات (عدا إطارات الجرارات والمعدات الزراعية والعجلات والمواتير والرافعات الشوكية والآليات المنفصلة) والبطاريات السائلة والجافة والأكياس البلاستيك والعطور ومستحضرات التجميل وألواح الزنك وأسياخ التسليح والسيارات الصغيرة والخوص والصاج والزوي والثلاجات ومكيفات الماء وأسلاك الكهرباء والكوابل وعلب وصناديق الكرتون والأسمنت والأبواب والشبابيك الخشبية والألومنيوم والأثاث المكتبي.
• قامت كينيا مؤخرا بفرض تدابير حمائية على وارداتها من السكر لفترة أربعة سنوات (الحصة المقررة التي يسمح باستيرادها معفاة هي 111 ألف طن للسكر المكرر و 89 ألف طن للسكر الخام ) تنتهي تلك الفترة في 31/12/2007 . كما مدت كينيا العمل بالتدابير الحمائية على دقيق القمح لمدة سنة اعتبارا من مايو 2005 على أن تكون هذه التدابير في شكل حصص تعريفية ( حصة معفاة وفيما زاد عنها يفرض عليه 60 % رسوما جمركية ) .
• تقوم موريشيوس باستثناء بعض السلع من الإعفاء الجمركي التام ، تلك السلع هي المنظفات و الصابون و الدهانات و الفوط الصحية حيث يتم فرض رسوم عليها بواقع 40% في حين يتم فرض 20% على الحفاضات المستوردة من مصر.

الواردات المصرية المستثناة من الإعفاء الجمركي:

تسري الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء و التي تحقق قيمة مضافة تعادل 45% و لا تحتفظ مصر بأية قوائم سلبية سوى مع دولة السودان بحيث تتمثل السلع المستثناة في : الحمص والمنسوجات القطنية و المنسوجات المخلوطة والملابس الجاهزة و التريكو.

أهم الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في الكوميسا

أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا:

• مواد البناء مثل الحديد و الصلب، و الأسمنت
• المنتجات الكيماوية و الدوائية و أهمها الورق و الأدوية البشرية.
• الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحوم
• الأرز و الفواكه و الخضراوات
• بعض المنتجات الهندسية.

أهم الواردات من دول الكوميسا :

• البن والشاي
• التبغ
• الثمار الزيتية السمسم
• الحيوانات الحية
• النحاس

المزايا التي تتيحها الاتفاقية:

• يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 380 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية .
• الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً ، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء .
• يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية و الأدوات المنزلية و البصل المجفف والسيراميك و الأدوات الصحية و الأدوية ثم إطارات السيارات و منتجات الألومنيوم والحديد والصلب و الغزل و المنسوجات و الأحذية .
• يتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دولاً تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاي والجلود الخام و الماشية اللحوم و السمسم و الذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصري.
• الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا .
• تنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار و كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات.
• تنص الاتفاقية على إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.
• هناك مكاسب أخرى ناجمة عما تضمنه الاتفاق في مجال التعاون الصناعي والزراعي وكذا في مجال النقل والمواصلات.

ثالثاً: اتفاقية الشراكة المصرية-الأوروبية:

مدة وسريان الاتفاقية:

– وقعت مصر والاتحـاد الاوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الاوروبى الي 16 سنة .

– وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الإطراف بعضها البعض باستكمال اجراءات التصديق .

– ويسرى الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر ،وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار .

– وصدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الاوروبى المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى .

السلع التي تتمتع بالإعفاءات المقررة:

– تغطى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التجارة فى السلع الصناعية والسلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة كالتالي :

أولا: السلع الصناعية :

يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة فى السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكمية والتعريفة الجمركية وفقا لجداول سلعية وزمنية موضحة فى الاتفاقية وذلك على الوجه التالي :

– بالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية :

تتيح الاتفاقية لمصر أن تتمتع صادراتها الصناعية الى بلدان الاتحاد الاوروبى بالإعفاء من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وذلك فور دخول الاتفاق حيز النفاذ .

-أما بالنسبة لصادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الصناعية :

فيتم إعفائها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل وذلك طبقا للبرنامج الزمني التالي :

1 -السلع المدرجة فى القائمة الأولى :

ويتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها تدريجيا خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وذلك بواقع تخفيض فى الرسوم الجمركية بنسب 25% عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ ثم 25% سنويا بعد ذلك .

وتضم هذه القائمة السلع الرأسمالية والآلات وبعض المكونات والخامات ومدخلات الإنتاج التي تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1% و5% .

2- السلع المدرجة فى القائمة الثانية :

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% بعد مرور 3 سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, و بنسبة 15% سنويا لمدة 6 سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل بعد مرور 10 سنوات على دخول الاتفاق حيز النفاذ .

وتضم هذه القائمة سلعا وسيطة ومدخلات إنتاج وبعض السلع الاستثمارية التي لم تشملها القائمة الأولى وتتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 3% و5% .

3-السلع المدرجة فى القائمة الثالثة :

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 5% بعد مرور خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ, وبنسبة 5% في السنة التالية,ثم بنسبة 15% لمدة ست سنوات.

وتضم واردات مصر من الغالبية الساحقة من السلع الاستهلاكية الصناعية التى لم تشملها القائمتين الأولى والثانية .

4-السلع المدرجة فى القائمة الرابعة :

يتم تخفيض الرسوم الجمركية عليها بنسبة 10% سنويا بعد مرور 6 سنوات ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ . وتضم بصفة أساسية السيارات .

ثانيا: السلع الزراعية :

احتوى الملف الزراعي لاتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية على توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الي أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة وفقا لاتفاق 1977 ،ويمكن تقسيم السلع الزراعية المصرية المصدرة الى الاتحاد الاوروبى الى أربعة مجموعات :

سلع لها حصص كمية ومواسم تصدير محددة (إعفاء الحصص من التعريفة الجمركية) وأهمها: زهور القطف ،البطاطس،البصل ،الثوم ،الكرنب والقرنبيط ،الخس ،الجزر ،الخيار ،الفاصوليا الخضراء ،الكنتالوب ،الخوخ ،البرقوق ،الفراولة .

• سلع لها حصص كمية وليس لها مواسم تصدير(إعفاء جمركي داخل الحصص) وأهمها: البصلات والدرنات ،الخضراوات المجمدة والمحفوظة ،الخضراوات المجففة ،البطاطا ،البرتقال ،الكمثرى ،الفواكه ،الأرز ،زيت السمسم ،العسل الأسود ،الفول السوداني .
• سلع لها مواسم تصدير وليس لها حصص كمية(إعفاء من الرسم الجمركي داخل مواسم التصدير) وأهمها: الخرشوف وعيش الغراب ،الاسبرج ،الفلفل الحلو ،العنب الطازج ،البطيخ .
• سلع ليس لها حصص كمية ولا مواسم تصدير وأهمها البلح ،الجوافة والمانجو ،اليوسفي ،الجريب فروت ،الفلفل الأسود ،الينسون ،الشمر ،الكزبرة ،الكراوية ،البذور والنباتات المستخدمة فى صناعة العطور والأدوية ،الليمون المالح والحلو .

الواردات الزراعية:

فنصت الاتفاقية أيضا على قيام الجانب المصري بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات بعض المنتجات الزراعية من الاتحاد الاوروبى مثل اللحوم ومنتجات الألبان بالإضافة الي بعض الخضر والفاكهة ،كما يتم بالنسبة لمنتجات معينة إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها فى حدود الحصص التعريفية المتفق عليها .

ثالثا:السلع الزراعية المصنعة :

-بالنسبة للصادرات المصرية:

فقد نصت الاتفاقية على تحرير جزئي محدود للسلع الزراعية المصنعة المصدرة من مصر الي الاتحاد الاوروبى ،وفقا لثلاثة قوائم :

1-سلع لا تنتجها مصر ويتبادل الجانبان إلغاء الرسوم الجمركية عليها .

2-سلع يلغى الاتحاد الاوروبى الرسوم على المكون الصناعي فيها .

3- قائمة ثالثة تلغى الرسوم على المكون الصناعي وتلغى 30% من رسوم المكون الزراعي .

أما بالنسبة للواردات المصرية من السلع الزراعية المصنعة ،فنصت الاتفاقية على ترتيبات تطبق على صادرات الاتحاد الاوروبى لمصر من السلع الزراعية المصنعة تنقسم الي ثلاثة قوائم :

– القائمة الأولى :

وتحتوى على سلع يتم بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها من الاتحاد الاوروبى .

-القائمة الثانية :

سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها الي مصر الي التخفيضات التالية :

• 5% من الرسوم الأساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
• 10% من الرسوم الأساسية بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
• 15% من الرسوم الأساسية بعد أربعة سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

-القائمة الثالثة :

سلع تخضع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل المفروضة على الواردات منها الي التخفيضات التالية :

• 5% من الرسوم الأساسية بعد عامين من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
• 10% من الرسوم الأساسية بعد ثلاثة أعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
• 25% من الرسوم الأساسية بعد أربعة أعوام من دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

قامت مصر بالتصديق على اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الاوروبى فى عام 2003 ،كما صدق البرلمان الاوروبى عليها أيضا، بالإضافة إلى برلمانات الدول الأوروبية أعضاء لاتحاد الاوروبى.

– ورغبة من الطرفين فى الإسراع بتفعيل الاتفاقية والاستفادة من المزايا التي تتيحها ودون الانتظار لإجراءات التصديق والإخطار ،تم الاتفاق فى صورة تبادل للخطابات بين السيد الأستاذ الدكتور وزير التجارة الخارجية والسيد باسكال لامي المفوض التجاري الاوروبى فى ديسمبر 2003 على بدء تطبيق الشق التجاري لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اعتبارا من 1/1/2004 ،وصدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 بشأن الموافقة على التنفيذ المبكر لبعض أحكام الاتفاق الاوروبى المتوسطي .

– وبناءا على ذلك تم البدء فى تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية اعتبارا من 1/1/2004 وتخفيض 25% على الواردات المصرية من الاتحاد الاوروبى من السلع الصناعية الواردة بالقائمة الأولى (الملحق 2 من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية) .

– واعتبارا من 1/1/2005 تم تخفيض 25% أخرى ليصبح اجمالى التخفيض الجمركي على الواردات المصرية المدرجة بالقائمة الأولى من دول الاتحاد الاوروبى 50%.

-واعتبارا من 1/5/2004 تم انضمام عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الاوروبى من أوروبا الشرقية وبالتالي انضمامهم إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وهم (بولندا-المجر-التشيك-سلوفاكيا-ايستونيا-لاتفيا-ليتوانيا-سلوفينيا-قبرص-مالطا)، وبالتالي الاستفادة من اتساع السوق الاوروبى لاسيما بعد انضمام الأعضاء الجدد مما يترتب عليه إضافة قوة استهلاكية كبيرة تبلغ أكثر من 105 ملايين نسمة إلى أسواق الاتحاد الاوروبى التي تبلغ قوامها 375 مليون نسمة.

– وكنتيجة لانضمام أعضاء جدد إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، تم إبرام اتفاقية المواءمة بين مصر والاتحاد الاوروبى في ديسمبر 2004 والتي تقضى بتوسيع حصص الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الاوروبى كما تقضى بذلك المادة 21 من اتفاقية المشاركة.

– إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية من السلع الصناعية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل ودون أي قيود كمية أو قيود أخرى ذات أثر مماثل .

– إلغاء الحصص الكمية على الصادرات المصرية من منتجات الغزل والنسيج .

– زيادة الحصص الكمية لبعض السلع الزراعية ،ومد بعض مواسم التصدير لبعض السلع ،وإلغاء الرسوم الجمركية فى إطار حصص سنوية لسلع جديدة.

مزايا الإتفاقية :

تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية العديد من المزايا للاقتصاد المصري تتمثل فى الآتى :

أولا: فى المجال التجاري :

بالنسبة للسلع الصناعية

1-زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية الي الأسواق الأوروبية عن طريق ازالة الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات أثر مماثل وإلغاء كافة القيود الكمية عليها اعتبارا من 1/1/2004 .

2- الاستفادة من الإلغاء المبكر للقيود الكمية(الحصص) على الصادرات المصرية من منتجات صناعة الغزل والنسيج دون الانتظار لموعد إلغاء تلك القيود بموجب اتفاق المنسوجات والملابس فى إطار منظمة التجارة العالمية (أول يناير 2005) وقبل إلغاء الحصص على صادرات الدول الأخرى خاصة الأسيوية .

بالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة:

1-توسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الاوروبى الي أكثر من مائة سلعة مقابل 25 سلعة فى اتفاق 1977 .

2- الحصول على حصص لتصدير سلع زراعية جديدة لم تتمتع من قبل بأي حصص أو مزايا تجارية تفضيلية لدى تصديرها لبلدان الاتحاد الاوروبى مثل: المولاس والزهور والفراولة والمانجو والجوافة والبلح والبصل والثوم المجفف والبازلاء والباذنجان والعصائر والزيوت النباتية والبطاطا والفول السوداني .

3- تخفيض مستوى أسعار الدخول لبعض المنتجات المصرية .

4- مد مواسم التصدير لبعض السلع الزراعية .

5-مضاعفة حصص التصدير للعديد من السلع الزراعية التصديرية الرئيسية التي تصدرها مصر لعدة مرات كالبطاطس 230% ،والبرتقال 769% والفاصوليا 166% .

6- خفض الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الاوروبى على الكميات الزائدة عن الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية “تخفض الى 3% للبطاطس”

7- زيادة حصص التصدير من أغلب الصادرات الزراعية بنسبة 3% سنويا والتفاوض كل ثلاث سنوات لزيادتها .

8- تتيح الاتفاقية مزيدا من تحرير تجارة السلع الزراعية المصنعة عن طريق إلغاء رسم المكون الصناعي على بعض السلع ،و30% من المكون الزراعي على سلع أخرى بالإضافة الي الحصول على حصة معفاة تماما من أي رسوم على ألف طن من المربى المصرية .

ثانيا: برامج تحديث الاقتصاد المصري ودعم قدراته :

تتيح اتفاقية المشاركة المصرية-الأوروبية تقديم منح لمساعدة الاقتصاد المصري تبلغ 670 مليون يورو ،منها منحة قيمتها 250 مليون يورو لتحديث قطاع الصناعة المصرية ،إضافة الي تمويل برامج إصلاح قطاعي الصحة 110 مليون يورو ،والتعليم 100 مليون يورو ،والصندوق الاجتماعي من أجل التنمية 155 مليون يورو ،وبرنامج تحديث القطاع الخاص 55 مليون يورو .

ثالثا: فى مجال الاستثمار :

تتيح الاتفاقية جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الاتحاد الاوروبى الي مصر ،حيث نصت الاتفاقية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الجانبين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.

رابعاً: اتفـاقية الميركسور:

جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الفيدرالية، وجمهورية باراجواي، وجمهورية اوروجواى، وجمهورية مصر العربية:

– رغبة منهم في إرساء قواعد مستقبلية واضحة ودائمة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمارات المتبادلة

– وتأكيدا على التزاماتهم بتعزيز نظم التجارة الدولية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية .

– وإقرارا بان اتفاقيات التجارة الحرة تساهم في توسيع التجارة العالمية، وتعظيم الاستقرار العالمي وبشكل خاص في تنمية علاقات أوثق بين شعوبهم .

– أخذا في الاعتبار أن عملية التكامل الاقتصادي لا تشمل فقط تحرير تدريجي ومتبادل للتجارة بل أيضا إنشاء تعاون اقتصادي أشمل.

تتفق على ما يلـي:

مادة (1)

لأغراض هذه الاتفاقية، “الأطراف المتعاقدة” هم كل من الميركسور وجمهورية مصر العربية.

“الأطراف الموقعة” هي جمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل الفيدرالية، وجمهورية باراجواي، وجمهورية اوروجواى، وجمهورية مصر العربية.

مادة (2)

هدف هذا الاتفاق الاطارى هو تقوية العلاقات بين الأطراف المتعاقدة، لتعزيز التوسع في التجارة ولتوفير شروط وآليات التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة توافقا مع قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية.

مادة (3)

كخطوة أولى نحو الهدف المشار إليه في المادة(2)، تتفق الأطراف المتعاقدة على إبرام اتفاق تفضيلي محدود، يهدف إلى زيادة تدفقات التجارة الثنائية من خلال منح النفاذ الفعال إلى أسواقهم بتقديم مزايا متبادلة.

تتفق الأطراف المتعاقدة على إجراء مفاوضات دورية بهدف توسيع نطاق الاتفاق التفضيلي المحدود.

مادة (4)

توافق الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة تفاوض. يكون أعضاؤها عن الميركسور هم مجموعة السوق المشتركة أو ممثليها. وعن جمهورية مصر العربية وزارة التجارة الخارجية أو ممثليها. ولتحقيق الهدف المحدد في المادة (2)، تشكل لجنة المفاوضات برنامج عمل للمفاوضات.

وتجتمع لجنة التفاوض كلما اتفقت الأطراف المتعاقدة على ذلك.

مادة (5)

تعمل لجنة المفاوضات كأداة لتحقيق:

أ)-تبادل المعلومات عن التعريفة الجمركية التي يطبقها كل طرف على التجارة الثنائية والتجارة مع الأطراف الأخرى وكذلك عن سياساتهم التجارية.

ب)-تبادل المعلومات بشأن: النفاذ إلى الأسواق, الإجراءات الجمركية وغير الجمركية, إجراءات الصحة والصحة النباتية, المواصفات الفنية, قواعد المنشأ, الإجراءات الوقائية, مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية, والنظم الجمركية الخاصة وتسوية المنازعات ضمن مسائل أخرى.

ج)-تحديد واقتراح إجراءات تحقيق الأهداف المحددة في المادة (3), بما في ذلك المتعلقة بتسهيل التجارة.

د)-وضع معايير للتفاوض على منطقة تجارة حرة بين تجمع الميركسور و جمهورية مصر العربية.

هـ)-التفاوض بشأن اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين تجمع الميركسور وجمهورية مصر العربية طبقا للمعايير المتفق عليها.

و)-تنفيذ المهام الأخرى التي تحددها الأطراف المتعاقدة.

مادة (6)

ومن أجل توسيع المعرفة المتبادلة عن فرص التجارة والاستثمار لكلا الطرفين، تقوم الأطراف المتعاقدة بزيادة أنشطة تنمية التجارة مثل إقامة الحلقات النقاشية, البعثات التجارية, المعارض، الندوات، والأسواق.

مادة (7)

تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز تنمية الأنشطة المشتركة والتي تهدف إلى تنفيذ مشروعات التعاون في المجالات الزراعية والصناعية ضمن مجالات أخرى من خلال تبادل المعلومات, برامج التدريب, والبعثات الفنية.

مادة (8)

تعمل الأطراف المتعاقدة على زيادة توسيع وتنويع تجارة الخدمات فيما بينهم بالطريقة التي تحددها لجنة التفاوض وطبقا للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس).

مادة (9)

توافق الأطراف المتعاقدة على التعاون في تنمية علاقات أوثق بين مؤسساتها المعنية في مجالات صحة النبات والحيوان, المواصفات القياسية, سلامة الغذاء, الاعتراف المتبادل بإجراءات الصحة والصحة النباتية، من خلال الاتفاقات المتعلقة بهذه الموضوعات طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

مادة (10)

1-يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من قيام الأطراف المتعاقدة رسميا بالإخطار، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية بإكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

2-يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويجدد تلقائيا ما لم يقرر احد الأطراف المتعاقدة التقدم بإخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية عدم تجديده. ويجب أن يتخذ هذا القرار قبل ثلاثين يوما من انقضاء مدة الثلاث سنوات. وينتهي العمل بالاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار.

3-لأغراض المادة (10) فقرة 1, تكون حكومة باراجواي هي جهة إيداع هذه الاتفاقية من جانب الميركسور.

4-وللوفاء بوظائف الإيداع المقررة في المادة (10) فقرة 3، تقوم حكومة باراجواي بإخطار باقي الدول أعضاء المريكسور بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

مادة (11)

يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الأطراف المتعاقدة عن طريق تبادل الإخطارات عبر القنوات الدبلوماسية.

خامساً: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

سريان الاتفاقية: أقر المجلس الاقتصادي والإجتماعي بموجب قراره رقم 1317 د 59 بتاريخ 19/2/1997 البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة حرة عربية وفقا لأحكام إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتتماشي هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة العالمية.

بدء حيز التنفيذ: بدأت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فى 1/1/1998 بنسبة تخفيض 10 %سنوياً.

السلع المعفاة

يتم تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقا لمبدأ التحرير التدريجي الذي يطبق بدأ من تاريخ 1/1/1998 على أن يتم إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية بتاريخ 1/1/2005 ويمكن بإتفاق الدول الأطراف أثناء تنفيذ البرنامج وضع أى سلعه تحت التحرير الفوري كما ينطلق التحرير المتدرج على قوائم السلع العربية التالية :

1. السلع الزراعية والحيوانية الفصول السلعية من 1 الى 24 سواء فى شكلها الأولي أو بعد إحداث تغيرات عليها يجعلها صالحة للاستهلاك\
2. تحدد مواسم الإنتاج (الرزنامة الزراعية) لعدد من السلع الزراعية التى لا تتمتع فيها هذه السلع بالإعفاءات والتخفيضات على أن تحدد الدول الزراعية السلع الزراعية التى ترغب فى إدراجها ضمن الرزنامة الزراعية ،وقد انتهت الرزنامه الزراعية بحلول عام 2005 مما يعني تحرير كافة السلع الزراعية واعفاءها من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل.
3. السلع الصناعية للفصول السلعية من 25 الى96
4. لاتسرى احكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها وتداولها او استخدامها فى اى من الدول لأسباب دينية او صحية او أمنية أو بيئية او لقواعد الحجر الصحى وتلتزم الدول الأطراف بتقديم بيان بهذه المنتجات وكذلك اية تعديلات تطرأ عليه\
5. لاتسرى احكام هذا البرنامج على المنتجات المقامة داخل المناطق الحرة حيث لم تحدد الاجراءات الخاصة بمعاملة المنتجات داخل المناطق الحرة

الميزة التفضيلية

بدأ التخفيض بنسبة 10% سنويا بداية من عام 1998على ان تصل فى عام 2005 الى 100% وأثناء انعقاد قمة عمان عام 2002 اتفق على زيادة نسبة التخفيض السنوي إلى 20% لتصل إلى 80% عام 2004 والى 100% عام 2005.

الوضع الحالي للتنفيذ

1- بلغ عدد الدول العربية التى إنضمت حتى الآن 17 دولة عربية وهي :

الأردن، الامارات، البحرين، تونس، السعودية، سورية، العراق، سلطة عمان، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، السودان، فلسطين، اليمن.

2- وهناك ثلاث دول أعضاء فى المنطقة لم تبدأ بعد فى تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وهي (فلسطين، السودان، اليمن).

– تقوم اليمن بتخفيض نسبة 16% من الرسوم الجمركية علي وارداتها من الدول الاعضاء سنويا وذلك بدءا من عام 2005 وسوف يطبق الإعفاء الكامل بحلول عام 2010.

– تقوم السودان بتخفيض نسبة 20% من الرسوم الجمركية علي وارداتها من الدول الأعضاء سنويا وذلك بدءا من عام 2006 وسوف يطبق الإعفاء الكامل بحلول عام 2010.

– أما فلسطين فهي معفاة من تطبيق أي تخفيضات علي وارداتها من الدول الأعضاء بينما يتم إعفاء كافة الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل طبقا لقرار القمة العربية بتونس رقم 274 لسنة 2004.

3- بلغ التخفيض في عام 2005 الي 100%

إستثناءات :

4- انتهت كافة الاستثناءات الممنوحة للدول الأعضاء فى 16/9/2002

قواعد المنشأ

1-جارى التعامل بقواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،نسبة القيمة المضافة لا تقل عن40%

2-جارى الان الأعداد لقواعد منشأ عربية تفصيلية مستقاة من قواعد منشأ الاتحاد الاوربى وذلك لحماية الإنتاج العربي من دخول منتجات لا تنتمي إلى الدول أعضاء الاتفاقية الى داخل الدول العربية كما تهدف إلى منح التخفيضات الجمركية على المنتجات العربية المستوفاة إلى نسبة القيمة المضافة المتفق عليها.

3-تم إلغاء كافة القيود غير الجمركية المتمثلة في( قيود موسمية ، رخص الاستيراد والتصدير، وكافة القيود الكمية والنقدية.

• آلية فض المنازعات: تم الانتهاء من وضع لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بالية بفض المنازعات بين الدول العربية.
• الغاء التصديق على شهادات المنشأ والمستندات والوثائق المصاحبة لها من قبل السفارات والقنصليات.
• اتفاقية الخدمات: جارى مناقشة جداول التزامات الدول في إطار اتفاقية الخدمات للتوصل إلى اتفاقية فيما يخص الخدمات مع مراعاة التزامات الدول العربية في إطار منظمة التجارة العالمية.

– جارى حاليا أعداد جدول تفصيلي برسوم مقابل الخدمات لتحديد ما إذا كانت تتضمن بعض الرسوم ذات الأثر المماثل.

• معاملة منتجات المناطق الحرة : لا تخضع السلع و المنتجات التي يتم إنتاجها داخل المناطق الحرة لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة، أي لا تخضع لأي تخفيضات أو إعفاءات جمركية

جاءت الصين كأكبر مصدر للسلع الى مصر يليها المملكة السعودية و الولايات المتحدة والهند وروسيا وألمانيا وتركيا وايطاليا مشكلين 51% من مجمل الواردات المصرية في 2022 حيث تستحوذ الصين وحدها على 15% من حجم الواردات المصرية بقيمة 11.3 مليار دولار . في حين تأتي السعودية في المرتبة الثانية في التصدير لمصر بنسبة استحواذ 9%.

تعتبر تركيا واسبانيا وايطاليا والسعودية وامريكا من أهم الدول التي تصدر لها مصر مشكلين 32 % من مجمل صادرات مصر.

المستوردات:

ارتفعت مستوردات مصر خلال 2022 و 2021 بعد الهبوط الذي واجهته في 2020 بسبب جائحة كورونا  ليعاود ولو قليلا من الارتفاع الذي وصلت اليه في سنتين التي سبقت 2020 ففي 2021 ارتفعت المستوردات بنسبة 22% عن 2020 حيث وصلت قيمة المستوردات 74 مليار دولار بعدما وصلت في 2020 الى 60 مليار دولار واما 2022 فارتفعت 32% عن 2020 بقيمة 80 مليار دولار.

تعتبر الصين من الدول الأبرز الذي تستورد منها مصر بقيمة استيراد تصل ل 11.4 مليار دولار أي ما نسبته 14% من حجم الاستيراد الكلي نليها السعودية ثانياً وامريكا ثالثاً ب 6 مليار دولار والهند رابعاً ب 3.4 مليار دولار ثم روسيا 3.4 مليار دولار

تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تصدر تليها الكويت فالامارات  السودان البحرين الأردن لبنان الجزائر ليبيا سورية .

السعودية  بلغ حجم واردات مصر منها  6 مليار في  لترتفع ل 7 مليار في 2022

الكويت: بلغ حجم واردات مصر منها  مليار دولار في 2021 ولترتفع في 2022 ل 3 مليار

الامارات : بلغ حجم واردات مصر منها 1.9 دولار في 2021 ولترتفع في 2022 ل2.6 مليار

سودان: : بلغ حجم واردات مصر منها 178 مليون دولار في 2021 ولترتفع في 2022 ل431 مليون دولار

البحرين: بلغ حجم واردات مصر منها 320 مليون دولار في 2021 ولترتفع في 2022 ل 386 مليون دولار

الأردن : بلغ حجم الواردات منها 139 مليون دولار في 2021 ليقابلها 230 مليون دولار في 2022

لبنان: بلغ حجم الواردات منها 195  مليون دولار في 2021 ليقابلها 192 مليون دولار في 2022

الجزائر :بحجم واردات لمصر 60 مليون دولار في 2021 ليقابلها 91 مليون دولار في 2022

ليبيا: بلغ حجم واردات مصر منها 64 مليون دولار في 2021 لترتفع في 2022 ل 80 مليون دولار .

سورية : بلغ حجم الواردات منها 57.6 مليون دولار في 2021 ولترتفع ارتفاع بسيط في 2022 لتصبح 57.8 مليون دولار .

كما تضم قامة السلع الأكثر استيرادا 

 تتصدر واردات النفط والزيوت البترولية القائمة بنحو 15 مليار دولار، تمثل نحو 19 % من إجمالى الواردات المصرية  فيما يأتى القمح في المركز الثانى بقائمة الواردات المصرية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 مليار دولار، تمثل نحو 5%% من إجمالى الواردات.

وتضم قائمة السلع الأكثر استيراداً الذرة بقيمة 2.5 مليار دولار تليها ادوية 2.3 مليار دولار ، فول صويا 1.4 مليون دولار، خردة من حديد الصلب 1.4 مليون دولار.

الصادرات:

ارتفعت صادرات  مصر خلال 2022 و 2021 بعد الهبوط الذي واجهته في 2020 بسبب جائحة كورونا  بالرغم من ان الارتفاعات السابقة لا تعتبر كبيرة وملحوظة كما في سنتين الأخيرتين ففي 2021 ارتفعت الصادرات  بنسبة 52% عن 2020 حيث وصلت قيمة المستوردات 41 مليار دولار بعدما وصلت في 2020 الى 27 مليار دولار واما 2022 فارتفعت 80% عن 2020 بقيمة 48 مليار دولار.

تعتبر تركيا واسبانيا وإيطاليا من الدول الأبرز التي تصدر اليها مصر .

الشركاء التجاريين لمصر (حسب المنتج):

من ناحية التصدير:

سماد آزوتي

ثانياً_: من تاحية المستوردات:

1- القمح ،

التبادل التجاري بين سورية ومصر

الصادرات السورية إلى مصر:

شملت المواد المصدرة إلى مصر مجموعة كبيرة من السلع واختلفت كمياتها من عام لآخر، علماً بأنها كانت أكثر قبل الأزمة السورية.

الصادرات السورية إلى مصر في عام 2017:

جاءت مصر في المرتبة السابعة كأكثر الدول استيراداً للمواد من سورية بقيمة إجمالية بلغت نحو 26 مليون دولار، وفي المرتبة الرابعة من حيث الوزن الصافي الذي بلغ نحو 41 ألف طن.

• احتل الكمون المرتبة الأولى كأكثر المواد تصديراً بالقيمة الإجمالية التي بلغت ما يقارب 5 مليون دولار أي ما نسبته 18.9% من إجمالي قيمة ^الصادرات إلى مصر، كما شكلت نسبة استيرا د مصر من هذه المادة 18.68% من إجمالي القيمة المصدرة من الكمون خلال العام. كما احتل الكمون المرتبة الرابعة بالوزن الصافي الذي بلغ نحو 3 آلاف طن أي ما نسبته 7.69% من إجمالي الوزن الصافي للمواد المصدرة إلى مصر، كما بلغت نسبة استيراد مصر من الكمون 18.45% من إجمالي الوزن الصافي المصدر للمادة خلال العام.
• احتلت الكزبرة الحب المرتبة الثانية كأكثر المواد تصديراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.7 مليون دولار أي ما نسبته 18.25% من إجمالي قيمة المواد المصدرة إلى مصر كما شكلت نسبة استيراد مصر من المادة 70% من إجمالي القيمة المصدرة من المادة خلال العام، كما احتل المرتبة الثالثة بالوزن الصافي فبلغ أكثر من 3 آلاف طن كغ أي ما نسبته 7.7% من إجمالي وزن المواد المصدرة إلى مصر كما شكلت نسبة 71% من الوزن الصافي المصدر من المادة خلال العام.
• جاءت حبة البركة في المرتبة الثالثة كأكثر المواد تصديراً إلى مصر بالقيمة الإجمالية التي بلغت ما يزيد عم 3 مليون دولار أي ما نسبته 12.36% من إجمالي قيمة المواد المصدرة إلى مصر، وشكلت نسبة استيراد مصر 19% من إجمالي القيمة المصدرة من هذه المادة خلال العام، كما احتلت المرتبة الثامنة بالوزن الصافي الذي بلغ 1.6 ألف طن أي ما نسبته 3.88% من إجمالي الوزن للمواد المصدرة إلى مصر، كما شكلت نسبة استيراد مصر من المادة 19% من إجمالي الوزن المصدر من هذه المادة خلال العام.
• حلت الكزبرة في المرتبة الرابعة كأكثر المواد تصديراً إلى مصر بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون دولار أي ما نسبته 6.8% من إجمالي القيمة المصدرة للمواد إلى مصر، كما شكلت نسبة استيراد مصر من الكزبرة 36% من إجمالي القيمة المصدرة من المادة خلال العام، أيضاً احتلت المرتبة العاشرة كأكثر المواد تصديراً بالوزن الصافي الذي بلغ أكثر من 1 مليون طن أي ما نسبته 2.84% من إجمالي صافي الوزن للمواد المصدرة إلى مصر، كما شكلت نسبة استيراد مصر 36.8% من إجمالي الوزن المصدر من المادة خلال العام.
• احتل الفستق الحلبي المرتبة الخامسة كأكثر المواد تصديراً بالقيمة الإجمالية التي بلغت نحو 1.3 مليون دولار أي ما نسبته 4.8% من إجمالي قيمة المواد المصدرة إلى مصر، كما شكلت نسبة استيراد مصر من المادة 12.75% من اجمالي القيمة المصدرة من هذه المادة خلال العام.
• جاء التفاح في المرتبة الخامسة كأكثر المواد تصديراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.2 مليون دولار أي ما نسبته 4.4% من إجمالي قيمة المواد المصدرة إلى مصر، كما شكلت نسبة استيراد مصر من التفاح 47% من إجمالي القيمة المصدرة من المادة خلال العام. واحتل التفاح المرتبة الأولى بالوزن الصافي حيث بلغ نحو 15 ألف طن أي ما نسبته 35.6% من إجمالي الوزن من المواد المصدرة إلى مصر، كما استوردت مصر ما نسبته 80.55% من إجمالي الوزن المصدر من المادة خلال العام.
• احتل اليانسون المرتبة السابعة كأكثر المواد استيراداً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 1 مليون دولار أي ما نسبته 4% من القيمة الإجمالية للمواد المصدرةإلى مصر، كما استوردت مصر ما نسبته 8% من إجمالي القيمة المصدرة من المادة خلال العام.
• احتل ورق الغار المرتبة الثامنة كأكثر المواد استيراداً بالقيمة الإجمالية التي بلغت نحو 922 ألف دولار أي ما نسبته 3.55% من إجمالي قيمة المواد المصدرة إلى مصر، كما شكلت نسبة استيراد مصر 15.3% من إجمالي القيمة للمادة المصدرة خلال العام. كما احتلت المرتبة التاسعة كأكثر المواد تصديراً من حيث إجمالي الوزن الصافي الذي بلغ نحو 1.5 ألف طن أي ما نسبته 3.57% من إجمالي المواد المصدر بالوزن الصافي إلى مصر، وشكلت نسبة 31.6% من إجمالي الوزن المصدر من المادة خلال العام 2018.
• احتل التين المجفف المرتبة التاسعة كأكثر المواد تصديراً بقيمة إجمالية زادت عن 864 ألف دولار أي ما نسبته 3.33% من إجمالي القيمة المصدرة للمواد إلى مصر كما شكلت نسبة 40% من إجمالي القيمة للمادة المصدرة خلال العام. كما احتلت المرتبة السابعة كأكثر المواد تصديراً بوزن صافي بلغ أكثر من 1.7 ألف طن أي ما نسبته 4.2% من إجمالي الوزن المصدر من المواد إلى مصر كما شكلت نسبة 41.4% من وزن المادة المصدرة خلال العام.
• جاء قمر الدين بالمرتبة العاشرة كأكثر المواد تصديراً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 843 ألف دولار أي ما نسبته 3.25% من إجمالي قيمة المواد المصدرة إلى مصر، كما شكلت نسبة استيراد مصر من المادة 40% من إجمالي قيمة الصادرات من المادة خلال العام. واحتل قمر الدين المرتبة الخامسة كأكثر المواد تصديراً لمصر بوزن صافي بلغ نحو 2.3 ألف طن أي ما نسبته 5.69% من إجمالي الوزن الصافي من الماد المصدرة إلى مصر، كما شكلت نسبة استيراد مصر 44% من إجمالي الوزن الصافي المصدر من المادة خلال العام 2018.
• احتل البرقوق المرتبة الثانية كأكثر المواد تصديراً بالوزن الصافي الذي بلغ نحو 3.5 ألف طن أي ما نسبته 8,4% من إجمالي الوزن الصافي من المواد المصدرة إلى مصر، كما حققت مصر نسبة استيراد 100% من البرقوق المصدر خلال العام.
• جاء كسر الكزبرة في المرتبة السادسة كأكثر المواد تصديراً بوزن صافي بلغ نحو ألفي طن أي ما نسبته 4.5% من إجمالي الوزن المصدر إلى مصر، وأيضاً تشكل نسبة 80.4% من إجمالي الوزن المصدر من المادة خلال العام.

الصادرات السورية إلى مصر في عام 2018:

الصادرات السورية إلى مصر في الربع الأول من عام 2019:

العلاقات السورية – المصرية:

وصلت قيمة الاستثمارات المصرية الوافدة إلى سورية عبر مرفأ طرطوس في العام 2010 إلى 800 مليون دولار، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009 إلى نحو 1347 مليون دولار، حيث استوردت مصر من الغزول فقط ما قيمته 458 مليون دولار من أصل قيمة صادرات سورية من هذه المادة والبالغة 626 مليون دولار.

كما أن حجم الاستثمارات المصرية في سورية قد وصل عام 2010 إلى 44 مليون دولار، وحجم الاستثمارات السورية في مصر وصل 332 مليون دولار، فتطبيق منطقة التجارة الحرة الكبرى جعلت من سورية المستفيد الأول عربياً من تطبيقها تلتها في ذلك مصر.

وكانت مصر وسورية قد وقعتا عدة اتفاقيات منها منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات ورفع التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز المليار دولار في عام 2009.

كما وقعت سورية ومصر 11 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة ووثيقة تعاون بهدف تمتين وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل انسياب البضائع إلى أسواق البلدين، وذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية السورية المصرية المشتركة في مدينة حلب عام 2010. مما شكّل خطوة مهمة لجهة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة تعود بالنفع على الشعبين.

وتضمنت الوثائق الموقعة بين الجانبين محضر اجتماعات اللجنة وبروتوكول تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية وبرنامجاً تنفيذياً لهذا البروتوكول ووثيقة تعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي المعارض والأسواق الدولية والحجر الزراعي وثلاث اتفاقيات تآخٍ وتعاون بين الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية واتحاد المصدرين السوريين وغرفتي التجارة والصناعة، إضافة إلى عقد بيع بالوكالة بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق السورية وشركة ماركوتاك المصرية وعقد تأسيس شركة مصرية سورية للاستشارات والدراسات الهندسية. وقد أسهمت القرارات التي اتخذتها اللجنة المشتركة في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين سورية ومصر، ولكن الأزمة السورية أوقف العمل بها.

النظام الجمركي في مصر:

أصبحت الأنظمة الجمركية اليوم على مستوى أغلب دول العالم أنظمة موحدة وذلك بعد اتفاقية الجات الشهيرة والتي كانت النتيجة لإنشاء منظمة التجارة العالمية “WTO” التي هدفت الي توحيد التعريفة والأنظمة الجمركية على مستوى العالم.

اذاً، الاستيراد والتصدير يتشابهان من حيث الأنظمة والقوانين في غالبية دول العالم، مما يعني أنك لو درست الأنظمة الجمركية في بلدك فذلك يؤهلك ذلك للعمل بهذا المجال في أي دولة في العالم.

أما عملية التخليص الجمركي فهي عملية مستندية في المقام الأول في الاستيراد أو التصدير على حد سواء والمستندات تتشابه كثيرا في التخليص الجمركي للصادر والوارد.

وفي مصر، بعد إتمام صفقة الشراء والشحن بنجاح لا بد من وجود هذه المستندات لتخليص الشحنة عند وصولها وهذه المستندات تعتمد بشكل أكبر على المورد الذي اشتريت منه البضائع، وبعضها يعتمد على المستورد وهي كالآتي:

• المستندات المطلوبة من المصنع لتخليص الشحنة:
• الفاتورة التجارية(Commercial Invoice).
• بيان العبوة (Packing List).
• شهادة المنشأ (Certificate Of Origin).
• بوليصة الشحن (Bill Of Lading).
• شهادات مثل التبخير في حالة السلع الخشبية او شهادات صحية في حالة المواد الغذائية.
• شهادة جودة تطلب في بعض الدول للسلع المستوردة من الصين والتي تسمي “CIQ”.

ثم تأخذ الإجراءات الجمركية بعد ذلك حوالي خمسة أيام عمل في حالة كانت السلعة خاضعة لجهات العرض مثل وزارة الاتصالات أو وزارة الزراعة وغيرها.

• المستندات المطلوبة من المستورد لتخليص الشحنة:
• نموذج أربعة تطلبه من البنك الذي قمت بتحويل أموالك من خلاله وبه القيمة التي قمت بتحويلها ونوع التعاقد.
• سجل تجاري أو صناعي.
• بطاقة ضريبية.
• بطاقة إستيرادية.
• بطاقة المتعاملين مع الجمارك.
• تفويض عام للمخلص الجمركي (ويمكن للمستورد القيام بنفسه بالعمل)، بعض هذه المستندات يقدم مرة واحدة وبعضها لا بد من تقديمه مرفقاً بكل شحنة.

ولتخيل كيفية حدوث عملية التخليص الجمركي نضعها في شكل خطوات:

الخطوة الأولى: وصول الحاوية أو ناقلة الحاويات إلى الميناء ثم البدء بتفريغ الحاويات ويستغرق ذلك من يوم إلى يومي عمل.

الخطوة الثانية: يقوم المخلص بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي Maritime.

الخطوة الثالثة: يقوم المخلص بتقديم نموذج إقرار القيمة الجمركية بناءً علي الفواتير المقدمة.

الخطوة الرابعة: تقوم سلطات الجمارك بإرسال مندوب للكشف على السلعة وتثمينها.

الخطوة الخامسة: في حالة احتاجت السلعة إلى موافقة جهات العرض يقوم مندوب من الجمارك بأخذ عينة وإرسالها لجهة العرض.

الخطوة السادسة: يقوم المخلص بدفع الضريبة الجمركية ومصاريف العرض إن وجدت.

الخطوة السابعة: يقوم المخلص بالتعاقد مع شركة نقل داخلي ثم تحمل الشحنة ثم تمر عبر أشعة الكشف ثم تخرج من الميناء.

هذه الخطوات تستغرق ما بين خمسة إلى سبعة أيام عمل إذا كانت الشحنة طبيعية ولم تقع بمخالفات.

حققت المواني المصرية صافى إيرادات تصل إلى 9 مليارات جنيه في العام المالي  2017/2018 بزيادة تصل نحو 30% عن العام المالي  2016 /2017  ، كما ارتفعت إيرادات هيئة السلامة البحرية من 2,2 مليار جنيه في عام  2017 إلى 3 مليارات جنيه في عام  2018 .

فيما يلى حجم البضائع وعدد الحاويات وعدد الركاب القادمين والمغادرين من الفترة الزمنية 1/1/2017 وحتى 31/12/2017 علي النحو التالي :

– إجمالي حجم البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية –   97,551 ألف طن .

– إجمالي حجم البضائع الصادرة من الموانئ المصرية – 52,039 ألف طن .

– إجمالي حجم البضائع –     149,590 ألف طن .

– إجمالي عدد الحاويات الواردة إلى الموانئ المصرية –   3,128,985 حاوية .

– مجموع عدد الحاويات الصادرة من الموانئ المصرية – 3,111,943 حاوية .

– إجمالي عدد الحاويات -6,240,928 حاوية .

– إجمالي عدد الركاب القادمين إلى الموانئ المصرية –    453,994 راكب .

– إجمالي عدد المسافرين المغادرين من الموانئ المصرية -432,374 مسافر .

خطة الدولة 2030  للمواني المصرية التجارية:

ترتكز أهداف المخطط الشامل للمواني المصرية على الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعظيم الميزة  التنافسية  لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالمواني والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالمواني والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثما وتقديم شبكة نقل متعدد الوسائط  على قدر عال من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط المواني داخليا و خارجيا ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة  على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار و إعداد إستراتيجية  التجارة حتى عام 2030  و الطلب و الطاقة الاستيعابية المطلوبة بالمواني طبقا لهذه التوقعات.

المواني المصرية .. طفرة استثمارية كبيرة فى 2018:

شهد قطاع النقل البحري طفرة استثمارية كبرى خلال عام 2018 حيث تم الإعلان عن عدد من المشروعات وتم البدء في تنفيذ محطتين متعدى الأغراض بمواني سفاجا و نويبع  بتكلفة 850 مليون دولار وذلك لخدمة  حركة التجارة بين مصر و العالم و الربط مع الدول العربية. وهما  أول محطتين متخصصتين للبضائع و الحاويات على ساحل البحر الأحمر بجنوب و شمال شرق مصر . كما تم وضع حجر الأساس لمشروع البترو كيماويات  في ميناء دمياط لخدمة مشروعات الغاز و تحول مصر إلى مركز عالمي في مجال الطاقة . كما يتم إنشاء محطة لاستقبال الصب السائل وتخزينه وتداوله في ميناء دمياط  لخدمة مشروعات اكتشاف الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ، كما تمت دراسة انشاء رصيف لتداول الحبوب والسكر ، و مركزين لوجستيين عالميين ، بينما جارٍ دراسة إنشاء محطة كروز سياحية في البحر الأحمر وأخرى للبضائع العامة للسفن في السويس ومحطة حاويات وأخرى متعددة الأغراض في سفاجا .

مصر فى المركز الـ 41 على مستوى الموانئ البحرية العالمية:

جاء في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 – 2018 في مجال الموانئ البحرية تحسن ترتيب البنية التحتية للموانئ المصرية واحتلت مصر المرتبة 41 بعد أن كانت في المرتبة 66 عام 2014 – 2015 .

وفيما يلي أهم التطورات في مواني الإسكندرية ودمياط  وبورسعيد والبحر الأحمر والتي شهدت طفرة أدت لتحسين تصنيف مصر عالميا 2018  .

ميناء الإسكندرية:

يحتل ميناء الإسكندرية البحري الصدارة بين موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم حركة التجارة حيث يتم من خلاله تداول ما يقرب من 60% من تجارة مصر الخارجية، و تقع مدينة الإسكندرية عند الطرف الغربي لنهر النيل بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مريوط، و تُعد الإسكندرية ثاني أهم مدينة بجمهورية مصر العربية والميناء الرئيسي لها وتمر بها أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الخارجية للبلاد، ويوجد بالإسكندرية ميناءان (الميناء الشرقي) و(الميناء الغربي) ويفصل بينهما شبه جزيرة .

الميناء الشرقي ضحل لا يُستخدم في الملاحة ولم تمتد يد التطوير له لسنوات عديدة إلي أن تم وضع خطة متكاملة لتطوير مُختلف محاور العمل بالميناء بشكل كامل وفي أعقاب ثورة يوليو 1952 تم إنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1967 ، وتضم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ميناءين وهما ميناء الإسكندرية  –  ميناء الدخيلة.

ميناء الدخيلة:

يعتبر امتدادا طبيعيا لميناء الإسكندرية وقد بدء العمل بميناء الدخيلة منذ عام 1980 وبدأ استخدامه مرحليا منذ عام 1986 حيث بدأ تشغيل مرسى المعادن (رصيف 90) . ويشغل الميناء الموقع السابق للميناء الجوى لقاعدة الدخيلة الجوية غرب ميناء الإسكندرية بحوالي 7 كم بحراً وحوالي 10 كم براً.

– يتميز هذا الموقع بالخصائص التالية :

– خليج له أعماق كبيرة من جهة البحر مما يقلل من تكلفة التطهير بالإضافة إلى أن الجهة الشمالية منه تمثل موقع ضحل وعدة جزر صغيرة تساهم فئ انخفاض تكلفة الحاجز عند إنشائه.

– منطقة شبه رملية، مما يشكل وفرا في تكلفة الردم والمباني .

– سهولة الربط بالطرق القومية (طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي ) وخط السكك الحديدية .

– قرب الموقع من مجمع صلب الدخيلة والمنطقة الحرة ومشروع محطة توليد كهرباء غرب الإسكندرية مما يوفر تكلفة نقل الخامات المطلوبة .

– وجود شبكة من خطوط السكك الحديدية مما يسهل عملية نقل البضائع للتجارة الخارجية .

– المساحة الأرضية تعد كافية لمراحل الميناء المستقبلية وتسمح بإقامة منطقة اللوجتسيات .

– محور المحطات المتخصصة لميناء الإسكندرية :

يوجد سبع محطات متخصصة لميناء الإسكندرية وهم :

– محطة الركاب البحرية

 تعتبر أهم مرفق لخدمة السياحة للقادمين و المغادرين حيث تجمعت السلطات و الأجهزة التي تتصل اعمالها  بالركاب و السياحة في مكان واحد . و قد أنشئت علي مساحة 15 ألف متر مربع بارتفاع طابقين ويتكون من سوق حرة ومركز تجاري وترفيهي متكامل ويشمل 8000 مترا مربعا  من المسطحات التجارية و المطاعم و الكافيتريات تشمل 120 محـلا مضيـفا .

– محور محطات الحبوب

هذه المنطقة متخصصة لاستقبال الغلال والتخزين المؤقت . وتوجد ساحات انتظار سيارات النقل التي سيتم تحميلها بالغلال المعبأة في أجولة . وتعتبر هذه الصوامع المخزون الاستراتيجي للحبوب للدولة .

– محور محطات البترول

تقع في نهـــــاية الحدود الغربية للميناء ويخدمها أرصفة 87/1- 2- 3- 4- 5 – وتستخدم لاستقبال زيوت الطعام والمنتجات البترولية وخدمات تموين السفن وتستخدم في تصدير خام البترول ، والإسفلت ، والمازوت ، والنافتا .

 – محطة الفحم

 يتم إدارة المحطة بمعرفة شركة النصر لفحم الكوك و الكيماويات الأساسية و تقوم هذه  الشركة بتشغيل معدات المناولة الموجودة بالمحطة داخل الميناء و تخدم المحطة داخل الميناء الأرصفة 61 – 62 – 63 – 64 و طولها 365 م و عمق المياه بجوارها 10م بما يسمح بالتراكي المباشر لسفن حتى حمولة 30000 طن أو سفينتين في وقت واحد أو ثلاثة سفن من طراز اصغر و العمق العملي هو 33 قدم عند استخدام البراطيم ما بين السفن و الأرصفة و بالتالي يمكن استقبال سفن حتى 40000 طن و عمليات تداول الفحم تتم بواسطة أوناش علي الأرصفة و يتم استخدام روافع يتحرك اثنان منها علي قضبان المسافة بينهما 60م و لهما ذراع تفريغ طوله 21.5 م من حافة الرصيف بما يمكن معه شحن القطارات او المواعين مباشرة من السفينة .

– محطة المواشي

تقع في نهـــــاية الحدود الغربية للميناء ويخدمها رصيف  86 ويستخدم في استيراد المـواشي.

–  محطة الإشارات القمرية

تقع مواجهة لمدخل الميناء ، عبارة عن برج دائري قطره خمسة مترات و ارتفاعه 42 متر .

– محور محطات الحاويات بميناء الإسكندرية :-

 تشمل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والشركات العاملة في هذا المجال ، وتخدمها الأرصفة 49- 51- 53- 54 – وتبلغ المساحة الكلية لمحطة الحاويات 163000 متر مربع، والطاقة الاستيعابية 230,000 حاوية تصل إلى 300,000 حاوية بنظام تستيف يصل إلـى  ( 5تيرة ) . وبها معدات عملاقة للمناولة والنقل .

– محطة هاتشتون الصينية ( HPH ) للحاويات :-

تبلغ قيمة الاستثمارات حوالي 750 مليون جنيه بجانب استثمارات إضافية 450 مليون دولار تستوعب 420.000حاوية ( 210.00 حاوية في كل ميناء ) مقامة على 71 / 72 / 73 بميناء الإسكندرية ، والأخرى على رصيف 98 بميناء الدخيلة .

– ما تم انجازه في عام 2017/2018  لتطوير ميناء الإسكندرية:

أطلقت هيئة مواني الإسكندرية عددا من المشروعات الإستراتيجية لتنمية وتطوير الميناء باستثمارات بلغت 10 مليارات جنيه في مشروعات تطويــر خــلال الــعــام المالــي   2017 /2018 .

– تم الانتهاء من إنشاء كوبري الدخيلة بتكلفة بلغت 480 مليون جنيه ،  بهدف ربط الميناء بالطريق الدولي الساحلي لتقليل التكدس بداخل ميناء الإسكندرية .

– تنفيذ مشروع إنشاء  الجراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية بهدف توفير موقع لوقوف السيارات لتقليل التكدس .

– أعمال التكريك التي تمت على المجرى الملاحي الخارجي للميناء وكذلك الممر الداخلي للوصول لعمق 15 مترا لاستقبال السفن العملاقة .

– تدرس الهيئة إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 44 فدانا في الظهير الخلفي لميناء الإسكندرية.

– نشاط حركة السفن والشاحنات وتداول البضائع بميناء الإسكندرية:

فى سبتمبر 2018  تم تفريغ السفن ” مونتوروس، وادي العريش ، ووادي الكرنك” المحملة بـ 157 ألف طن قمح واردة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا ، كما تم  تفريغ السفينة “لامب” القادمة من أمريكا وعلي متنها 61 ألف طن فحم ، والسفينة “آجاريس” قادمة من رومانيا وعلي متنها 23 ألف طن فحم، وأيضا تفريغ ثلاث عبارات هي “أكواريس ليدر، فيديس، و جراند سكاندينافيا” علي متنهم 1298 سيارة ماركات مختلفة قادمة من تركيا وسنغافوره  .

كما وصل مخزون الغلال بالميناء مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف طنا منها592 ألف طن قمح ، وشهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة من والي الميناء ، كما تراكي علي أرصفة الميناء 28 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 21 سفينة ، والمخطاف الداخلي 9 سفن ، وغادرت الميناء 15 سفينة  .

– ميناء الإسكندرية أفضل ميناء في فائض الإيرادات:

حقق الميناء خلال العام المالي  2017/2018 إيراد قيمته 4,803,163,907 جنيه مقابل 2,458,975,000 جنيه في العام المالي 2016/2017  بزيادة في الإيراد والفائض، حيث  أن الفائض المستهدف كان قيمته 1,617,235,000 جنيه لكن ميناء الإسكندرية حقق فائضاً فعلياً قيمته 3,640,320,715 جنيه بزيادة حوالي 225 % عن المستهدف وبزيادة حوالي 182 % عن الفائض الفعلي للعام المالي2016/2017 والذي كان 1,989,334,373 .

ميناء دمياط

يعد ميناء دمياط من أقدم الموانئ في مصر منذ عهد الفراعنة وازدهر ميناء دمياط بداية من حكم محمد على حيث شارك في بناء الأسطول المصري الحربي والتجاري ، وكان الميناء من أهم الثغور المصرية حينذاك، و صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة علـى أن يكــون طاقتـه التصميمية 5,6 مليون طن عـام 1985 بعدد 14 رصيف بإجمالي أطوال 3350 مترًا .

– موقع الميناء:

يقع الميناء على بعد حوالي 10,5 كيلو متر غرب فرع دمياط لنهر النيل في البحر المتوسط غرب رأس البر وعلى مسافة حوالي 70 كيلو متر غرب ميناء بورسعيد وتغطى منشآت الميناء مساحة قدرها 11,8 كيلومتر مربع، وتكلف إنشائه 190 مليون جنيه مصري، حوالي 30,6 مليون دولار .

تبلغ مساحة المسطح المائي الحالي 3,9 مليون م2 وستزيد في المستقبل إلى 4,3 مليون م2 بالنسبة إلى مساحة المسطح الأرضي الحالي 7,9 مليون م2 وستزيد في المستقبل إلــى 8,6  مليون م2. وتضم 96 نقطة لحاويات الثلاجة، و10 ونشات مثبته على قضبان، وعشرة ونشات ساحة، وجميع أوناش التحميل الرأسية وونش الشوكة ، والتريلات . إلى جانب قناة ملاحية تربط الميناء بنهر النيل  يبلغ طولها 5,4 كيلومتر، وعرضها 90 مترا ، وعمق يصل إلى خمسة أمتار .

تعد محطة حاويات الميناء إحدى أهم المحطات في المنطقة، ويوجد بها أربعة أرصفة حاويـــات، يبلغ طولها ألفا و50 مترا ، وعمقها 14,5 مترا ، وتحتل مساحة تبلغ 465 ألف متر مربع ، ويوجد بها منطقة للتوسعات المستقبلية تبلغ نحو 800 ألف متر مربع ، ومحطة حاويات الميناء مزودة بعدد عشرة ونشات ، تم تزويدها بنظام معلوماتي ، يساعد بفاعلية في تخطيط ومراقبة الساحات ، ومعدات تداول الحاويات ، كما يساعد على زيادة كفاءة المحطة ، وتقليل معدات التداول .

تقدم المحطة تسهيلات، منها : مساحة للتخزين البارد والبضائع المجمدة تبلغ ثلاثة آلاف متر ، وأخرى لتخزين الأخشاب والصلب والمواد الغذائية ، تبلغ أيضا ثلاثة آلاف متر مربع، وتضم وصلات سكة حديد تربط الميناء بشبكة الطرق الوطنية ، ويضم الميناء أيضا محطة للغلال ، يبلغ طول أرصفتها 600 مترا وعمق 14,5 مترا ، وصومعة لتخزين الغلال تبلغ طاقتها 150 ألف طن سنويا ، وسقيفه للتعبئة مساحتها خمسة آلاف متر مربع ، بطاقة تبلغ ثلاثة آلاف طن يوميا . تمتد المنطقة الحرة بالميناء على مساحة 798 ألف متر مربع ؛ لخدمة المشروعات الصناعية والتخزينية ، وإعادة التصدير مقابل تعريفة مخفضة ، بجانب إنشاء مبنى لخدمة المستثمرين يضم جميع الأنشطة الاستثمارية بالميناء ، على مساحة ستة آلاف و357 مترا مربعا ، به 235 وحدة إدارية.

هناك إمكانية – أيضا – لإقامة مشروع لوجستى للصناعة التكاملية للسيارات على مساحة 88 ألف متر مربع ، مزودة برصيف لاستيراد وتجميع وتوزيع وإعادة تصدير السيارات ، على أن يتم في مرحلة لاحقة إقامة محطة حاويات حديثة متكاملة، بما في ذلك إنشاء رصيف بطول 1130 مترا بعمق 15,5 مترا ، بنظام المشاركة أو بنظام «بي.أو.تي» ، بتكلفة تبلغ مائة مليون دولار، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء محطة كهرباء تدار بالغاز الطبيعي تبلغ قدرتها 5 ميجاوات؛ لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة للميناء والمشروعات اللوجستية الحالية والمستقبلية ، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الجهات الخارجية؛ باستغلال خطوط الغاز الطبيعي الواصلة لشركات الغاز العاملة بالميناء .

– الانجازات التي تمت في ميناء دمياط :

تم زيادة غاطس الأمان الملاحي لممر دخول السفن بميناء دمياط إلي 15 مترا و بذلك زادت حمولات السفن القادمة للميناء واستقبال الميناء للسفن العملاقة . ويستعد الميناء لكي يصبح مرفأ جاهزا لاستقبال السفن وتداول البضائع طبقاً للمعايير الدولية حتى يصبح قادراً على المنافسة المحلية والإقليمية ، كما قامت هيئة الميناء بالاهتمام بأعمال التكريك لممر الميناء وحوض الدوران بتكلفة ٧٠ مليون جنيه مما مكنه من استقبال سفن الحاويات الحديثة والتي تعدى غاطسها 13,5 مترا .

كما اشتملت خطة تطوير الميناء على إنشاء محطتين جديدتين ،إحداهما لتداول الحبوب والأخرى للبضائع بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الخاصة بإنشاء مخازن لتداول الحبوب و للصب السائل و البتروكيماويات و محطة التغذية الكهربائية للميناء .

كما اشتمل الميناء علي صوامع غلال تابعة لهيئة السلع التموينية وسيتم تحويل هذه المنطقة إلي مركز للغلال علي مستوي الشرق الأوسط . وتم إنشاء صومعة غلال جديدة بطاقة 170 ألف طن . و إنشاء رصيف لخدمات البحر بطول ٩٠ مترا بتكلفة إجمالية ١٢ مليون جنيه لاستيعاب ٤ قاطرات جديدة من شركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس تكلفتها الإجمالية نحو ٥٠ مليون جنيه .

بدأت هيئة ميناء دمياط، بالتعاون مع شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ، تشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميكنة محطة حاويات دمياط باستخدام المنظومة الإلكترونية لتطبيقات “Navies N4 “، والتي تعد المنظومة الإلكترونية الأولى على مستوى العالم التي تستخدم في ميكنة محطات الحاويات ، وتعتمد على استخدام أجهزة “RDT VMT ” على أحدث طراز “Honey well ” ، والتي تعمل بتقنية شبكة 3Gلتداول البيانات لاسلكياً في أرصفة وساحات محطة الحاويات .

كما نفذ من قبل الربط الالكتروني مع بعض مشغلي المحطات المختلفة داخل الميناء ، مثل المستودعات المصرية والصوامع وشركات الزيوت ، وأيضا الجهات الحكومية ومنها الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والبيئة والجهات الشرطية ، بخلاف شركات القطاع الخاص والوكلاء الملاحيين والشحن والتفريغ ، هذا ومن المخطط استكمال الربط مع باقي الجهات المختصة.

كما يسهم مشروع ميكنة إجراءات العمل داخل المحطة بصورة مباشرة في زيادة القدرة التنافسية ، من حيث خفض وقت مكوث السفن على الأرصفة وزيادة معدلات التداول ، وصولاً إلى المعدلات العالمية ، الأمر الذي يعد استكمالاً لأعمال التطوير المستمر ، والربط الآلي بين جهات مجتمع الميناء ، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة بما يخدم جميع المتعاملين مع محطة حاويات دمياط ، بشكل خاص ومع هيئة الميناء بشكل عام .

– حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط  خلال  2017 – 2018

حقق ميناء دمياط العديد من الخطوات التي أسهمت في الارتفاع الملحوظ في معدلات أدائه ، وشهدت ارتفاعًا ملحوظًا في كل من حركة السفن والبضائع خلال العام المالي 2017 – 2018 مقارنة بعام 2016/2017  .

-استقبل الميناء  3 آلاف و122 ألفًا سفينة مقابل 2590 سفينة عام 2016/2017  بزيادة قدرها 21% ، وبلغت إجمالي طاقة الميناء 40 مليون طن مقابل 33,3 مليون طن عام 2016/2017 بمقدار زيادة بلغت 20% . كما بلغت إجمالي الحاويات المتداولة 1,32 مليون حاوية مكافئة مقابل 990 ألف حاوية في عام 2016/2017  بنسبة زيادة قدرها 33% ، كما انخفض متوسط وقت انتظار السفن بالمخطاف الخارجي بنسبة تصل إلى 15% وبالمثل انخفض متوسط فترات مكوث السفن على الأرصفة بالنسبة نفسها .

-بلغت نسبة إشغالات الأرصفة في الميناء 88% في البضائع العامة في عام 2017/2018  مقابل 82% في عام 2016/2017 ، أما بالنسبة لأرصفة الحاويات فبلغت 62% مقابل 57% عام 2016/2017 ، كما شارك الميناء في دعم البنية التحتية للموانئ المصرية، وتم مؤخرًا إنشاء العديد من المشروعات أهمها رصيف للبضائع العامة بطول 340 مترًا وعمق 12 مترًا ، ورصيف بطول 90 مترًا وغاطس 8 أمتار وإنشاء مخزنين صديقين للبيئة على مساحة 3 آلاف متر مربع و5 آلاف متر مربع وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران والأرصفة ، وإنشاء محطة معالجة مدمجة .

يجرى حاليا إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 630 مترًا وعمق 17 مترًا بتكلفة 1,365 مليار جنيه ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي لها مع نهاية 2018 .

– ميناء بورسعيد:

يقع ميناء بورسعيد على المدخل الشمالي لقناة السويس ويعتبر أحد أهم الموانئ المصرية نظرا لموقعه المتميز على مدخل أكبر ممر ملاحي عالمي (قناة السويس) وفى منتصف أكبر خط ملاحي تجارى يصل أوربا بالشرق كما يعتبر أكبر ميناء عبور في العالم . ويحد الميناء من جهة البحر خط وهمي يمتد من النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الغربي بمسافة نصف ميل بحري ثم من هذه المنطقة إلى النهاية الخارجية لحاجز الأمواج الشرقي ومن جهة قناة السويس خط وهمي ممتد بعرض القناة من الضفة الجنوبية للقناة المتصلة ببحيرة المنزلة ومن جهة قناة بحيرة المنزلة وقنطرة السكك الحديدية .

– ميناء شرق بورسعيد

يقع الميناء في موقع فريد شرق المدخل الشمالي لتفريعة قناة السويس الشرقية وفى ملتقى ثلاثة قارات وعلى الطريق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب ، يحده من الشمال البحر المتوسط ويحده من الجنوب المنطقة الصناعية ، ويحده من الشرق بحيرة الملاحة ، ويحده من الغرب التفريعة الشرقية لقناة السويس داخل النطاق الجغرافي لمحافظة بورسعيد ، وتبلغ مساحة الميناء الحالية 72 كيلو متر مربع والميناء مخطط لإنشاء أرصفة بطول 25 كيلو متر كما توجد منطقة صناعية جنوب الميناء على مساحة92 كيلو متر مربع .

الانجازات الجاري إنشاؤها خلال عام 2017/2018 :

–   إنشاء محطة محولات سعة 125,2 ميجا . ف . أ جهد 220/22/22 ك . ف من النوع المفروم GIS

–  توريد وتركيب مهمات الاتصالات الخاصة بمحطة المحولات .

–  إنشاء شبكة الهوائيات الخاصة بمحطة المحولات .

–   إنشاء ساحة انتظار الشاحنات الأولي بالميناء .

–   أعمال زيادة طاقة محطة المعالجة لتصل إلي 500 متر مكعب / يوم  .

– ميناء غرب بورسعيد

يقع الميناء على المدخل الشمالي لقناة السويس و يعتبر أحد أهم الموانئ المصرية نظرا لموقعة المتميز على مدخل اكبر ممر ملاحي ( قناة السويس ) و في منتصف اكبر خط ملاحي تجارى يصل أوروبا بالشرق كما يعتبر اكبر ميناء عبور في العالم ، تبلغ مساحة  الميناء 2,9 كم2 ، و تبلغ  المساحة المائية 1,7 كم2 ، كما تبلغ المساحة الأرضية 1,2 كم  .

– الخدمات و تسهيلات الميناء :

تتميز الأرصفة و المحطات المتخصصة  لميناء بورسعيد بأن العمل فيها موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطة الصب الجاف ( الغلال ) – محطة الحاويات – ويبلغ عدد الأرصفة بالميناء 37 رصيفا تنقسم إلى أرصفة للبضائع العامة – رصيف دحرجة ( رورو)—رصيف اليخوت و محطة الركاب – و كل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها بما في ذلك الساحات و المستودعات و المعدات ومراكز الصيانة و قد حقق هذا التخصص في العمل رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل و تقديم خدمات ذات كفاء عالية .

– هيئة مواني البحر الأحمر :

تهدف خطة تطوير موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج والسياح المترددين على موانئ الهيئة وكذلك إقامة محطات لاستقبال وسفر الركاب على أحدث النظم العالمية مع إعادة تخطيط الموانئ بما يساهم في استخدامها لنقل الركاب وتداول البضائع لخدمة الاقتصاد القومي .

وتضم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ستة موانئ وهي كالتالي :-

ميناء السويس (بور توفيق)  –  مينــاء شـرم الشيخ  –  مينــاء نويبــــــع  –  مينـاء الغردقـــــة  –  مينــاء سفــاجــا  –  مينـاء حوض البترول .

– ميناء سفاجا :

يقع الميناء بمحافظة البحر الأحمر على الساحل الغربي وهو عبارة عن جونه متسعة (خليج طبيعي) على مسافة 60 كم جنوب الغردقة على مسافة 225 ميل بحري جنوب ميناء السويس وهذه الجونة محمية من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا كما أنها محمية من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال ولكنها تتعرض في فترة بسيطة من السنة إلى الرياح الجنوبية (الأزيب) التي تتسبب في حدوث الاضطراب والأمواج داخل الميناء والأعماق كبيرة داخل رقعة الميناء مما يسمح باستقبال السفن كبيرة الغاطس، ويرتبط بالقاهرة عن طريق الطريق الساحلي حتى الزعفرانة مارا بطريق الكريمات وحلوان بطول 400 كم أو عن طريق مدينة السويس . ويرتبط الميناء جنوبا بالحمراوين بطريق طوله 60 كم والقصير بطريق طوله 80 كم وبمحافظة قنا بطريق بري طوله 160 كم وخط سكة حديد .

ميناء سفاجا.. يعتبر من أقدم المواني علي البحر الأحمر حيث بدأ نشاطه الحقيقي منذ عام 1911 م بتصدير خام الفوسفات . وهو نقطة الارتكاز الرئيسية لقواتنا البحرية في تامين الجهة الشرقية الجنوبية لمصر فضلا عن قيام الميناء منذ فترة طويلة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وحركة التجارة مع دول الاتجاه الجنوبي والشرقي لمصر .

– أهمية الميناء :

يعتبر ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسي للوجه القبلي حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات من وإلي مواني البحر الأحمر والخليج العربي والهند واستراليا وجنوب شرق أسيا والشرق الاقصي ، وهناك سعى مستمر ليصبح الميناء ميناءا عالميا خاصة بعد إنتاج وتشغيل مشروع فوسفات أبو طرطور وبعد تعميق المدخل والممر الداخلي لاستقبال سفن الصب العملاقة وزيادة حركة البضائع وحركة الركاب وتنشيط حركة السياحة الأثرية في صعيد مصر وكذا زيادة حركة سياحة اليخوت ولنشات النزهة والصيد والسفن السياحية . وتزداد أهمية الميناء لقربه من مواني السعودية مما ساعد علي تنشيط حركة السفر والوصول لحجاج بيت الله الحرام ورحلات العمرة وأيضا العمالة المصرية وتنشيط السياحة العربية .

يشمل تطوير ميناء سفاجا في عام 2018 إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات / بضائع عامة) ، بتكلفة 400 مليون دولار، على مساحة 500 ألف متر مربع ، ورصيف بطول 800 م طولي ، لاستقبال سفن البضـائع العامــة ، والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا ، تصل إلى 3 ملايين حاوية ، واستقبال بضائع عامة بطاقة 1,5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا .

– ميناء شرم الشيخ  

يقع الميناء في أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء عند ملتقى خليجي السويس والعقبة عند رأس المثلث الجنوبي الذي تمثله شبه جزيرة سيناء على مسافة 156 ميل بحري من ميناء السويس، 380 كم جنوب مدينة السويس ، 490 كم من القاهرة .

تبرز أهمية ميناء شرم الشيخ في موقعه المتميز لخدمة الأغراض السياحية بصفة عامة وسياحة اليخوت والرياضة البحرية بصفة خاصة فضلا عن انه أحد المنافذ البحرية لمحافظة جنوب سيناء .

يشمل مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ إنشاء مجمع سياحي ، يتضمن إقامة محطة ركاب سياحية ، ومارينا لليخوت ، ومركز ترفيهي ، وتصل تكلفة المشروع إلى 600 مليون دولار ، بهدف دعم وتنشيط السياحة بمحافظة جنوب سيناء ، وتم افتتاح قزق ميكانيكى للسفن ، بقيمة 30 مليون جنيه ، على مساحة 700 م ، و90 م داخل المياه ، لإصلاح وصيانة اللنشات ، واليخوت ، بمنطقة شرم الشيخ ، ويستوعب 30 «لنش ويخت ونش» بحمولة تصل إلي  200 طن .

سيتي ستارز مول:

يعد سيتي ستارز مول مركزًا تجاريًا هامًا وهو مقام في مدينة نصر وقد تم افتتاحه عام 2004م، يتميز المول بتصميمه المختلف عن بقية المولات فهو يشبه الطراز الفرعوني ويتكون من ثلاثة إهرامات زجاجية ومن حولها 11 برج ويتبعه مُنشأة كبيرة منفصلة يوجد بها مجمع محلات تجارية، وهو من الناحية الخدمية يعتبر متكامل حيث تم تزويده ببنية تحتية ممتازة ومتطورة جدًا فيه مراكز خدمة العملاء وعدد من مواقف السيارات .

ويتكون من أجزاء غاية في الأهمية توفر ميزة خدمية لا تقارن بغيرها على الإطلاق وعلى سبيل المثال يتكون من جزء خاص بالخدمات الفندقية والذي يضم ثلاثة فنادق كبيرة ومركزًا طبيًا كبيرًا ومركز لخدمات العناية بالجسم وما يتعلق به من الأنشطة وبه عدد من الأبراج من بينها أبراج سكنية وأبراج أعمال مكتبية وأبراج معيشة ومركز لإقامة المعارض الدولية الهامة فضلًا عن مراكز التسوق والترفيه التي يدعمها هذا المول.

كايرو فيستيفال سيتي مول:

من المعروف أن مول كايرو فيستفال سيتي من أشهر المولات في القاهرة، يعرفه القاصي والداني ويعتبر أول ما يتوجه إليه راغبي التسوق والباحثون عن متعة الفسحة حيث يسهل الوصول إليه فهو موجود في منطقة التجمع الخامس في شارع التسعين، وهو يتميز بضخامته ومساحته الواسعة ويوجد به عدد كبير من المحلات التجارية والتي بها ماركات عالمية فاخرة وفيه مجموعة مطاعم ومقاهي كبيرة وعلى أحدث مستوى .

هذا غير الفود كورت الموجود بالمول وليس ذلك فقط بل يوجد به أيضًا منطقة مجمع الألعاب والتي تعرف بـ “ماجيك بلأنت” التي تتميز بوجود كم كبير من الألعاب التي تناسب الأطفال صغارًا وكبارًا، أما مزايا المول من الداخل فهي كثيرة، فبالإضافة إلى المحلات يوجد إيكيا وكارفور وتوجد النافورة الراقصة التي تجذب الناس بعروضها الرائعة وجمالها الساحر، ويتميز المول بسعة ممراته ووجود مقاعد بالممرات ليتمكن المتجولون داخل المول من استخدامها للجلوس والاستراحة كلما أرادوا ذلك، وتقام فيه عروض النافورة الراقصة وكذلك بعض الحفلات الموسيقية والغنائية التي تحظى بإقبال الكثيرين، وهو محاط بمعالم هامة مثل القطامية داون تاون والمقطم وغيرها، وهو قريب جدًا من مجموعة فنادق هامة أيضًا.

مول العرب بالقاهرة:

يعتبر مول العرب من المراكز التجارية الحيوية جدًا والذي أنشأ حديثًا في جمهورية مصر العربية حيث أن تاريخ افتتاحه كان 24 ديسمبر عام 2010 م وعنوانه القاهرة – مدينة السادس من أكتوبر – ميدان جهينة.

مول العرب من أضخم المولات ويضم عدد كبير من المرافق الحيوية والهامة، على سبيل المثال يوجد به:

• شركات اتصالات وبنوك ومحلات تجارية كبيرة وعالمية كما يوجد به جراج كبير يستوعب عدد كبير من السيارات، هذا فضلًا عن مجموعة من المطاعم والمقاهي الموجودة في صالة كبيرة.
• ومن حيث الجانب الترفيهي فهذا المول يقدم خدمات ترفيهية كثيرة وبه مناطق ترفيه جذابة ومتميزة. فهو يضم أماكن مخصصة للألعاب وأخري لممارسة الرياضة، فهو يضم مدينة الملاهي المعروفة “سباركيز” والتي تم افتتاحها يوم 1 سبتمبر 2015، وفيه أيضًا مدينة ملاهي “بيلي بيز” وهي ملاهي خاصة بالأطفال

تستقبل الأطفال لمدة اثني عشر ساعة يوميًا بدءًا من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وأسعار التذاكر فيها مائة جنيه للأطفال وخمسون جنيهًا لمن يريد مصاحبة الطفل من البالغين. كان هذا استعراضًا شاملًا لأشهر ثلاثة مولات بالقاهرة، تضمن عرضًا لعناوينهم وأهم المزايا التي جعلتهم من أشهر المولات في القاهرة.