تصنف ليبيا وفق البنك الدولي على أنها دولة نامية ذات دخل أكبر من المتوسط، يهيمن على اقتصادها صناعات النفط والغاز، ويعد نصيب الفرد من الدخل القومي هو الأعلى بين الدول النامية في منطقة البحر المتوسط، ويسيطر على صادراتها النفط والغاز والسلع البترولية؛ أما صادراتها فتضم مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والزراعية.

بلغ حجم الاقتصاد الليبي نحو 80 مليار دولار (2010) وهو يعتمد على قطاع النفط. وقد تأثر الاقتصاد الليبي سلبيا بفترة العقوبات الدولية في فترة الحصار خلال التسعينات، وقد عملت الحكومة الليبية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية سنة 2003 والأميركية سنة 2004 عن ليبيا. واتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات لتقوية دور القطاع الخاص فخفضت أسعار الفائدة لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص، وشجعت الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ووضعت قانونا جديدا للضريبة، وألغت الامتيازات الجمركية للمؤسسات العامة، وخفضت الضرائب على الواردات.

تمتلك ليبيا العديد من الموارد الطبيعية أهمها النفط، الغاز الطبيعي، الجبس. ويكون النفط والغاز مصدرا الدخل الرئيسيين في البلاد. وتبلغ احتياطات النفط في ليبيا 41.5 مليار برميل مما يجعلها تتصدر الدول الأفريقية في هذا المجال. ويشكل النفط نحو 94% من عائدات ليبيا من النقد الأجنبي و60% من العائدات الحكومية و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

من أهم الصناعات الليبية: الحديد والصلب – الأسمنت ومواد البناء – الصودا الكاوية – أسمدة اليوريا – الصناعات البتروكيماوية الأخرى، ومن أهم المنتجات الزراعية الليبية: الشعير – القمح – الطماطم – بطاطس – زيتون – الخضراوات – الفواكة – اللحوم.

أهم المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في ليبيا :

• عدد السكان (2021) :6958538 فرد.
• معدل الزيادة السكانية (2022) : 1.30 %
• مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) :
• الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 41.88 مليار دولار.
• نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2021): 6018.40 دولار للفرد.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2021) : 31.40 %.
• الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): 70.65 مليار دولار.
• نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية): 10300 دولار.
• معدل البطالة (2021) : 19.60 %
• معدل التضخم (2013): 2.60 %
• الاستثمار الأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2019): 0 %
• قيمة الصادرات (2018): 30041 مليون دولار.
• عدد المنتجات المصدرة: 336 منتج.
• عدد شركاء التصدير: 75 بلد وأهمهم إيطاليا الصين.
• قيمة المستوردات (2018): 13473 مليون دولار.
• عدد المنتجات المستوردة: 3152 منتج.
• عدد شركاء الاستيراد: 98 بلد وأهمهم تركيا الامارات

مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).

• مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 2.11
• كفاءة عملية التخليص الجمركي = 1.95
• سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 1.99
• معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 2.77
• كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 2.05
• نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 2.25
• القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 1.64
• عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 11 أيام .
• عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الإستيراد 1 أيام.

• اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا:

إن التجارة بين ليبيا والاتحاد الأوربي تشكل نسبة كبيرة من التجارة الخارجية الليبية أكبر مما تمثله من التجارة الخارجية الأوربية؛ وبالتالي فإن الآثار المتوقعة الناتجة عن تحرير التجارة أكبر في ليبيا منها عن الاتحاد الأوربي.

• اتفاقية منطقة التبادل الحرّ المبرمة بين ليبيا وتونس في 14 جوان 2001 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 22 فيفري 2002، تنص اتفاقية منطقة التبادل الحر بين تونس وليبيا على إعفاء جميع المنتوجات ذات المنشأ التونسي او الليبي من المعاليم الديوانية و الأداءات ذات الأثر المماثل وعلى تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية.
• اتفاقية تجارية وجمركية بين ليبيا ومصر: 

الصين والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين لليبيا:

أظهرت بيانات حديثة أن الصين والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين لليبيا في العام 2022، فقد تصدرت الصين قائمة دول العالم سواء على مستوى الصادرات أو الوارادات، تلتها إيطاليا، وألمانيا وأسبانيا وفرنسا في الصادرات، ثم تركيا وإيطاليا والصين واليونان في الواردات.

وتشير الأرقام إلى أن إيطاليا استقبلت صادرات ليبية بنحو 12مليارات دولار، تلتها أسبانيا بحوالي 4 مليارات دولار، فألمانيا بقيمة 3.7 مليارات دولار، ثم اليونان  خامساً بواقع 2.5 مليار دولار.

وهو الأمر الذي يؤشر إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لليبيا، أما على صعيد الدول فقد احتلت الصين الصدارة بأعلى قيمة صادرات ليبية بلغت 2 مليار و 933 مليون دولار، وتأتي الصين بعد إيطاليا، وأسبانيا ثم ألمانيا.

وأظهر احصاء الصادرات للعام 2022 أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة السابعة، إذ استقبلت أسواقها صادرات ليبية قيمتها مليارين و246 مليون دولار، تلتها تايلندا بنحو مليار و945 مليون دولار، ثم هولندا في المركز الثامن بواقع مليار و839 مليون دولار، فالإمارات بنحو مليار و 785مليون دولار، وجاءت بريطانيا في المركز العاشر بصادرات قيمتها مليار و 609 مليون دولار.

وعلى صعيد الواردات الليبية للعام نفسه، تصدرت تركيا القائمة، إذ وصل إجمالي الواردات منها إلى نحو 2 مليارات و 841 مليون دولار، تلتها ايطاليا بقيمة مليارين و465 مليون، ثم الصين بنحو مليارين و 373 مليون، فاليونان التي تصل الوارادات منها إلى مليار و946 مليون، والإمارات التي احتلت المركز الخامس بحوالي 1.4 مليار دولار.

وتوزعت باقي واردات ليبيا بالترتيب على النحو التالي: بلجيكا 1.4 مليار، ثم مصر بقيمة 978 مليون دولار، فتونس بحوالي 794 مليون، تبعتها ألمانيا بـ559 مليون، واسبانيا 429 مليون، وكوريا الجنوبية 367 مليون، وهولندا بنحو 365 مليون، والبرازيل بواقع 320 مليون، ثم امريكا بـ 291 مليون دولار.

أخر احصائيات متوفرة للتجارة الخارجية الليبية حسب مصلحة الإحصاء والتعداد في وزارة التخطيط الليبية في عام 2018:

استنادا إلى الأرقام التي تضمنتها الجداول الإحصائية التفصيلية بالنسبة لقيمة الصادرات والواردات خلال عام 2018 م تبين أن الميزان التجاري قد سجل فائضا تجاريا بلغت قيمته (22612.0) مليون دينار، في حين كان الفائض في الميزان التجاري لعام 2017 م في حدود (15125.6) مليون دينار.
ومن الجدول التلخيصي (أ) يتضح أن قيمة الصادرات خلال عام 2018 م قد ارتفعت بواقع  (13011.4) مليون دينار بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2017 م، أما قيمة الواردات فقد ارتفعت بواقع (5525.0) مليون دينار في عام 2018 م بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2017 م.
وكنسبة مئوية فان الزيادة في قيمة الصادرات كان في حدود (46.5 %) مقارنة بعام 2017 م في حين أن قيمة الواردات في عام 2018م زادت بنسبة (43.0 %) بالمقارنة بما كانت عليه عام 2017 م.

الجدول التلخيصي (أ)

قيمة الصادرات والواردات والميزان التجاري 2017/2018

سعر الصرف المستخدم يساوي (1.3648) دينار مقابل الدولار الواحد وفقاً لنشرة مصرف ليبيا المركزي

قيمة الصادرات والواردات والميزان التجاري خلال السنوات 2014-2018م

يتضمن الجدول التالي فيما يلي الأرقام المتعلقة بقيمة الفائض والعجز في الميزان التجاري خلال الإحدى عشر سنة أي من عام 2008 م حتى عام 2018 م، كما يتضمن الجدول الزيادة أو النقصان في قيمة هذا الفائض او العجز من سنة إلى أخرى بالإضافة إلى النسبة المئوية للزيادة أو النقصان.

التغير في الميزان التجاري خلال السنوات 2008/2018م

بتوزيع الميزان التجاري عام 2018 م حسب مجموعات الدول التي تتعامل معها ليبيا تجاريا، يتبين أن معظم الفائض التجاري كان مع مجموعة دول الاتحاد الأوربي ودول آسيا كما هو موضح بالجدول التلخيصي التالي:

توزيع الميزان التجاري حسب مجموعات الدول خلال عام 2018م

التوزيع النسبي لقيمة الصادرات حسب مجموعات الدول خلال عامي 2017-2018م

التوزيع النسبي لقيمة الواردات حسب مجموعات الدول خلال عامي 2017-2018م

وبتصنيف الصادرات حسب أقسام السلع sitc يتبين أن حوالي 95% من قيمة الصادرات تمثلت قي صادرات النفط الخام ومنتجات النفط.

ومن تصنيف الواردات يتبين أن الواردات الليبية من مواد غذائية وحيوانات حية خلال العام 2018 شكلت ما نسبته 21.7% مقابل 25% خلال العام 2017، أما الواردات من آلات ومعدات نقل فكان الوارد منها عام 2018 نسبة 26.6% مقابل 18.1% عام 2017.

وبالنسبة للواردات الليبية من مواد الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها فكانت 2018 نسبة 16.3% مقابل 17% عام 2017، أما المصنوعات المختلفة فإن قيمة الواردات منها عام 2018 نسبة 11.3% مقابل 11.6% عام 2017م.

قيمة الواردات حسب أقسام السلع خلال عامي 2017/2018م

التوزيع النسبي لقيمة الواردات حسب أقسام السلع خلال السنوات 2014-2018

قيمة الواردات حسب أهم الدول المستورد منها خلال عامي 2017-2018

التبادل التجاري بين سورية وليبيا

يوضح المخطط البياني التالي العلاقة التبادلية بين سورية وليبيا:

حيث ان الاستيراد مستقر ومنخفض بوضوح خلال هذه الفترة بينما التصدير يتراوح بين صعود وهبوط حيث شكلت سنة 2021 اعلى نسبة تصديرية خلال هذه السنوات.

يوضح الجدول التالي صادرات ليبيا الى الجمهورية العربية السورية:

يوضح الجدول التالي صادرات الجمهورية العربية السورية الى ليبيا:

تخضع البضائع التي تدخل الأراضي الليبية للضرائب المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بقرار من اللجنة الشعبية العامة* بناء على عرض من الأمين، ويحدد القرار الصادر البضائع ونسبة التخفيض أو الإعفاء من الضرائب الجمركية المستحقة عليها