على الرغم من أن التأمين خطوة اختيارية (إلا إذا كان جزءًا من الاتفاق)، إلا أنه من المستحسن أن يقوم المُصدِّر بالتأمين على الشحنة في حال حدوث أي حوادث أو ضرر أو خسارة مع شركة تأمين موثوق بها، وفي غالب الأمر تحسب تكلفة التأمين بناءً على قيمة السلعة، مع مراعاة بلد الاستيراد ووسيلة النقل.

وفي بعض اتفاقيات البيع بين البائع والمشتري أو بناء على مصطلحات التجارة الدولية (INCOTERMS)، يعتبر التأمين شرطًا إلزاميًا وفي حال الفشل في الالتزام بمتطلبات هذا الاتفاق من قبل المُصدِّر، فإن ذلك قد يؤدي إلى تأخير أو تجاهل المشتري في الدفع لذلك يجب على المصدر أن يلم جيدًا بمصطلحات التجارة الدولية المتفق عليها مع المشتري والتي بدورها تحدد ملكية السلعة أثناء عملية التصدير، ومسؤولية المطالبة بمبلغ التأمين في حالة حدوث أي ضرر أو خسارة.

التأمين على الصادرات:

يعتبر التأمين على الصادرات عاملاً مهمًا في تسهيل عملية التصدير، حيث يضمن للمُصدِّر ثمن البضاعة المصّدرة في حال تعثر المشتري عن السداد، ويمكن الحصول على التأمين عبر برنامج تمويل الصادرات، وهو مؤسسة غير ربحية حكومية أو إقليمية تركز على دعم المصدرين عن طريق توفير منتجات التمويل والتأمين، حيث يتم إصدار التأمين للمُصدِّر المقدم على طلب التأمين، بعد أن يتم التحقق من الوضع المالي ومدى قدرة المشتري على الوفاء، بعدها تتم حماية المُصدِّر ضد مخاطر عدم السداد التي لا يمكن للمصّدر السيطرة عليها كالمخاطر التجارية والسياسية، بحيث تقوم الجهة المعنية بالتأمين بدفع قيمة الشحنة إلى المُصدِّر إن لم يستطِع المشتري الوفاء بعملية الدفع. 

أما البنوك التجارية فهي مصدر إضافي للتأمين على الصادرات، ومثاله: عندما يطلب المُصدِّر من المشتري تقديم تأكيدات بالدفع، يقوم البنك بناء على طلب المشتري بإصدار تأمين للمُصدِّر يفيد بأن المشتري يملك المال لدفع ثمن الصفقة وأن البنك سوف يضمن عملية الدفع نيابة عن المشتري، وفي حال عدم قيام المشتري بالدفع سيتدخل بنك المشتري ويدفع قيمة الشحنة إلى المُصدِّر. مثال على هذا النوع من التأمين هو ما يُعرف لدى البنوك التجارية بمصطلح (خطاب الاعتماد Letter of  Credit (L/C وهو أحد أهم ترتيبات الدفع الأكثر شيوعًا في الصادرات.