تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي هام بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية. كما تحوز دولة الإمارات على شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.

وقد شهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض  المؤشرات الاقتصادية

ومن جهة أخرى تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية، واقتصادية، وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر فترات مختلفة، والتراجعات في أسعار النفط، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:

• احتياطيات مالية قوية
• صناديق سيادية
• بيئة اقتصادية واعدة
• انفاق حكومي مستمر
• استراتيجيات اقتصادية للتنويع الاقتصادي
• مناطق حرة فعالة
• استقرار عملة الإمارات مقابل الدولار الأمريكي وسهولة تحويلها
• التشريعات الضريبية المواتية
• الكلفة المنافسة للعمالة.

وترتبط دولة الإمارات بعلاقات وثيقة الصلة مع جمعيات ورابطات تجارية وذلك لدعم مركزها الذي يتبنى اقتصاد حر ومفتوح، ولاعب في التجارة الدولية والتنافسية.

وتُعد الإمارات سوقاً هاماً للمنتجات السورية، وبينت آخر الدراسات أن الصادرات السورية إلى الإمارات ارتفعت عام 2018 بشكل ملحوظ لتسجل (35 مليون دولار أمريكي). ووصلت المنتجات السورية في عام 2017 إلى 107 دول، من بينها الإمارات، إذ بلغ عدد المواد الإجمالية المصدرة إليها من سورية750 مادة في مقدمتها “زيت الزيتون والكمون واليانسون واللوز والألبسة والمنظفات وغيره . ومن المقرر تأسيس مركز للصادرات السورية ومستودعات للتخزين، وكذلك شركة للشحن في الإمارات خلال الفترة القادمة، لتعزيز تواجد السلع السورية هناك .

كما أشارت احصائية اقتصادية، إلى نمو صادرات أبو ظبي غير النفطية إلى سورية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2018، بنسبة 267%.

وقد نظم “اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات” بالتعاون مع “اتحاد غرف التجارة والصناعة السوري”، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، وذلك لبحث إمكانية تعزيز النشاط الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من سورية.

أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الامارات العربية المتحدة:

• عدد السكان (2022) : 9915803 نسمة.
• معدل الزيادة السكانية (2022) :0.58%
• مؤشر رأس المال البشري: ( 0 – 1) : 0.70
• الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2020): 358.87 مليار دولار.
• نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (2020): 36284.60 دولار للفرد.
• نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( 2020) : -6.10 %.
• الناتج المحلي الإجمالي حسب القوة الشرائية (2020): 100.16 مليار دولار.
• نصيب الفرد من الناتج المحلي حسب القوة الشرائية): 9800 دولار.
• معدل البطالة (2021): 3.40%
• معدل التضخم (2020) : -2.10%
• الاستثمار اأجنبي المباشر من صافي التدفقات الوافدة (2020): 5.50 %
• قيمة الصادرات (2020): 335297 مليون دولار.
• عدد المنتجات المصدرة: 4358 منتج.
• عدد شركاء التصدير:218 بلد وأهمهم المملكة العربية السعودية العراق
• قيمة المسوردات (2020):  246961 مليون دولار.
• عدد النتجات المستوردة: 4484 منتج.
• عدد شركاء الاستيراد:223 بلد وأهمهم الصين الولايات المتحدة.

مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية:( 1 = منخفض ، 5 = مرتفع).

• مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية الكلي = 3.96
• كفاءة عملية التخليص الجمركي = 3.63
• سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية = 3.85
• معدل تكرار وصول الشحنات إلى الشخص المرسلة إليه وفقاً للجدول الزمني المقرر أو خلال المدة الزمنية المتوقعة = 4.38
• كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية = 3.92
• نوعية التجارة والبنية المتعلقة بالنقل = 4.02
• القدرة على متابعة خطوط سير الشحنات وتتبع مسارها = 3.96
• عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية التصدير 2 أيام .
• عدد الأيام اللازمة لإتمام عملية الاستيراد 2 أيام.

الاستثمارات الأجنبية للدولة: 

• بلغ إجمالي حجم الاستثمارات المتراكمة في الإمارات نحو 9 مليار دولار في عام 2018، ستصل إلى نحو 14 مليار دولار بحلول 2020، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية خلال عام 2018 نحو مليار دولار.
• تأتي بريطانيا والهند واليابان وفرنسا على رأس الدول المستثمرة في الإمارات، ويتركز الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات النفط والغاز، والمياه وإنتاج الكهرباء، والمؤسسات المالية والتأمين، والعقارات، وتجارة الجملة والتجزئة.
• تُعد عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي للإمارات، وسهولة الوصول إلى الموارد النفطية، وتكاليف الطاقة المنخفضة، والرغبة في تنويع الاقتصاد، والقوة الشرائية المرتفعة، فضلاً عن الامتيازات الضريبية، وعدم وجود قيود على صرف العملات وإعادة تحويل رؤوس الأموال، ووجدود قطاع مصرفي قوي، وتوافر العمالة الوافدة، أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات. فيما يعد صغر حجم السوق المحلية أبرز نقاط الضعف في هذا المجال.

مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي

• نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 4.52% كمتوسط للأعوام 2010-2014، ثم تراجع إلى حدود 3% في عام 2015. ويُعزى النمو في البداية إلى قطاع النفط والغاز.
• منذ عام 2012، أصبح القطاع غير النفطي هو القائد للنمو، وقد نما بمتوسط سنوي قدره 5.6% مابين عامي 2012-2014. وأبرز القطاعات غير النفطية التي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال تلك الفترة: الناء والتشييد، وتجارة التجزئة وتجارة الجملة، والسياحة، والصناعات التحويلية.
• تبلغ مساهمات القطاعات الإنتاجية المختلفة في إجمالي الناتج المحلي للإمارات: النفط الخام والغاز 34%، الصناعات التحويلية 9%، الخدمات 57% ومن ضمنها (الخدمات المالية 13.8% من الناتج المحلي الجمالي، بما في ذلك الخدمات المصرفية)، تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، لعقارات وخدمات الأعمال 10.3%.

أهم الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى واتفاقات التجارة الحرة FTA:

• مع سورية 12/11/2000.
• مع الأردن 17/3/2001.
• مع لبنان 3/2/2002.
• مع المغرب 17/3/2002.
• مع العراق 2/4/2002.
• مع مجموعة الآفتا (2008).
• مع سنغافورة 15/12/2008.
• مع نيوزلندا 31/10/2009.

الشركاء التجاريين من ناحية التصدير:

تسيطر السعودية على نحو 7% من صادرات الإمارات بينما العراق 4% .

تطور صادرات الامارات العربية المتحدة  

مؤشر التجارة بين الامارات العربية المتحدة وشركائها من ناحية التصدير

الشركاء التجاريين من ناحية الاستيراد:

تسيطر الصين على نحو 21% من واردات الإمارات العربية المتحدة إلى العالم بينما تستحوذ الهند والولايات المتحدة الأمريكية على حوالي 20% من المستوردات الإماراتية.

تطور واردات الامارات العربية المتحدة   

مؤشر التجارة بين الامارات العربية المتحدة وشركائها من ناحية الاستيراد 

الشركاء التجاريين للامارات العربية المتحدة

(حسب المنتج): (من ناحيتي الإستيراد والتصدير):

أولاً: من ناحية التصدير

العطور : البند الجمركي 3303

 تطور صادرات الامارات العربية المتحدة من العطور(2016_2020)

شاشات العرض: البند الجمركي 8528

    تطور صادرات الامارات العربية المتحدة من شاشات العرض (2016_2020)

ثانياً_ من ناحية الاستيراد

أجهزة انارة: البند الجمركي9405

تطور واردات الامارات العربية المتحدة  من أجهزة الانارة (2016_2020)

قمصان داخلية: البند الجمركي 6108

تطور واردات الامارات العربية المتحدة من القمصان الداخلية (2016_2020)

يتكون هيكل الصادرات في الإمارات من 4358   منتج ومن اهمهم (النفط – زيوت النفط – الذهب)، ومن جهة أخرى تستورد الإمارات حوالي  4484   سلعة من دول العالم وتتركز معظم مستورداتها من الموبايلات والذهب والألماس.

هيكل الصادرات والمستوردات:

   لمحة موجزة عن هيكل الصادرات والمستوردات في الامارات العربية المتحدة  لعام 2021

شهد التبادل التجاري بين دمشق وأبوظبي قفزة كبيرة خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2018، متجاوزا 45 مليون دولار. وبحسب تقرير لمركز إحصاء أبوظبي، نشرته الصحف المحلية في الإمارات، تضاعفت صادرات الإمارات غير النفطية إلى سورية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 267%، كما ارتفع حجم الصادرات بشكل عام  ليسجل 131.2 مليون درهم (35 مليون دولار أمريكي).

في المقابل استوردت الإمارات منتجات سورية بقيمة 9.72 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لــ 750 مادة وفي مقدمتها زيت الزيتون والكمون واليانسون واللوز والألبسة والمنظفات وغيرها.

ومن المقرر تأسيس مركز للصادرات السورية ومستودعات للتخزين وكذلك شركة للشحن في الإمارات خلال هذه الفترة، لتعزيز تواجد السلع السورية هناك.

وقد نظم “اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات”، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالتعاون مع “غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي”، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، وذلك لبحث إمكانية تعزيز النشاط الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من سورية.

تطور الصادرات السورية الى الامارات خلال السنوات الاخيرة

احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في الاستيراد من سورية بالوزن الصافي فقد بلغ حجم استيرادها لعام 2018 نحو 112,806,424 كغ، وهو ما شكل نسبة 18% من إجمالي الوزن الصافي للصادرات، أيضاً فقد احتلت المرتبة الخامسة كأكثر الدول استيراداً بالقيمة الإجمالية فقد بلغت بالدولار ما يساوي 28,865,807 $، وهو ما كانت نسبته 7.66% من إجمالي القيمة للواردات.

احتل زيت الزيتون وزيت الزيتون البكر المرتبة الأولى كأكثر المواد تصديراً بقيمة إجمالية بلغت 8,363,450 دولار و 1,184,702 دولار على التوالي أي بنسبة بلغت 24,87% و 4% من اجمالي المواد المصدرة للامارات بالدولار، وكانت نسبة استيراداها من زيت الزيتون وزيت الزيتون البكر تساوي 35% من إجمالي الصادرات من نفس المادة خلال السنة، كما أتى زيت الزيتون بالمرتبة الثالثة كأكثر المواد تصديراً بالوزن الصافي فبلغ 2,827,352 كغ اي ما نسبته 2.87% من إجمالي الوزن المُصدَّر للإمارات من كافة المواد، وشكلت نسبة استيراد الإمارات من زيت الزيتون من إجمالي الصادرات من نفس المادة خلال العام 2018 ما يقارب 12.86%.

احتل الحجر المرتبة الثانية كأكثر المواد تصديراً بقيمة اجمالية بلغت 5,036,587 دولار أي ما نسبته 17.45% من إجمالي القيمة المصدرة للإمارات، وقدرت نسبة الصادرات من الحجر إلى الإمارات 34.9% من إجمالي الصادرات من المادة خلال العام بالقيمة الإجمالية أي أنها تستورد حوالي الثلث من الحجر السوري، كما احتلت المرتبة الاولى في استيراد الحجر بالوزن الصافي فقد استورد الحجر والحجر للبناء والحجر المنشور وكانت الأوزان على التوالي 89,211,555 و3,241,395 و1,963,300 كغ اي انها استورد حوالي 94,416,250 كغ من الحجر وقدرت نسبة الاستيراد على التوالي 36.8% و 31.87% و 33% فهي المستورد الأول للحجر السوري لعام 2018.

احتلت الألبسة المرتبة الثالثة كأكثر المواد تصديراً بقيمة اجمالية بلغت 2,098,654 دولار أي ما نسبته 7.72% من إجمالي القيم للمواد المُصدَّرة الى الإمارات، كما كانت نسبة التصدير تساوي 8% من إجمالي المادة المُصدَّرة لكل الدول خلال العام 2018.

احتلت حبة البركة المرتبة الرابعة كأكثر المواد تصديراً بقيمة اجمالية بلغت 1,061,215 دولار أي ما نسبته 3.67% من إجمالي قيم المواد المُصدَّرة للإمارات، وشكلت القيمة المُصدَّرة إلى الإمارات من المادة ما نسبته 6% من إجمالي القيم للمادة المُصدَّرة خلال العام.

أتى الكمون في المرتبة الخامسة كأكثر المواد بقيمة اجمالية بلغت 779,900 دولار أي ما نسبته 2.7% إلى إجمالي قيم المواد المُصدَّرة للإمارات خلال العام، كما شكلت نسبة استيراد الكمون 2.97% الى اجمالي القيمة للمادة المُصدَّرة خلال العام.

احتل اليانسون المرتبة السادسة كأكثر المواد تصديراً للإمارات بقيمة اجمالية بلغت 591,410 دولار أي ما نسبته 2% من إجمالي قيم الصادرات السورية إلى الامارات، كما قدرت قيمة استيرادها بنحو 4.5% من إجمالي قيمة اليانسون المُصدَّر من سورية خلال العام 2018.

احتلت جبنة البقر المرتبة السابعة كأكثر المواد تصديراً بقيمة اجمالية بلغت 529,518 دولار أي ما نسبته 1.8% من إجمالي القيمة للمواد المُصدَّرة إلى الإمارات، وتقدر نسبة استيراد المادة من قِبل الإمارات 17.4% من إجمالي قيمة المادة المُصدَّرة خلال العام إلى كافة الدول.

احتل المخلل المرتبة التاسعة كأكثر المواد تصديراً بقيمة اجمالية بلغت 529,246 دولار أي ما نسبته 1.8% من إجمالي قيمة الصادرات للإمارات، كما قدر حجم استيراد الإمارات من نفس المادة بنحو 31.95% من إجمالي الصادرات للمادة خلال العام، كما احتل المخلل ومخلل الخيار المرتبة الثالثة كأكثر المواد تصديراً بالوزن الصافي فبلغ على التوالي 1,363,122 كغ و 604,746 كغ أي ما نسبتهم 1.2% و 0.5% من إجمالي الوزن الصافي للمواد المُصدَّرة إلى الإمارات كما شكلت نسبة استيرادهم إلى الإمارات من صافي الوزن المُصدَّر من هذه المواد خلال العام 22.9% و 39% على التوالي.

احتلت البطاطا المرتبة التاسعة كأكثر المواد تصديراً بقيمة إجمالية بلغت 488,000 دولار أي ما نسبته 1.69% الى اجمالي القيمة للمادة المصدرة من المادة إلى الإمارات وشكلت نسبة استيراد الإمارات من المادة 22,68% من إجمالي المادة المُصدَّرة خلال العام، كما احتلت المرتبة الرابعة بالوزن الصافي فبلغ 1,765,400 كغ اي ما نسبته 1.56% إجمالي صافي الوزن المُصدَّر من المواد إلى الإمارات، كما شكلت نسبة استيراد الإمارات من البطاطا 22.9% من إجمالي صافي الوزن المُصدَّر من المادة خلال السنة.

احتلت البندورة المرتبة الخامسة كأكثر المواد تصديراً بالوزن الصافي فبلغ 935,300 كغ أي ما نسبته 0.8% من إجمالي صافي الوزن للمواد المُصدَّرة إلى الإمارات، كما قُدرت نسبة استيراد الإمارات 9.8% إلى إجمالي الوزن المُصدَّر من المادة خلال العام.

احتل الصوف المرتبة السادسة كأكثر المواد تصديراً بوزن صافي بلغ 719,758 كغ أي ما نسبته 0.64% من إجمالي صافي الوزن للمواد المُصدَّرة إلى الإمارات، كما شكلت نسبة 10.46% إلى إجمالي الوزن المُصدَّر من المادة خلال العام.

احتل البرتقال المرتبة السابعة كأكثر المواد تصديراً بالوزن الصافي فبلغ 694,485 كغ أي ما نسبته 0.6% من إجمالي صافي الوزن المُصدَّر إلى الإمارات من كافة المواد، كما شكلت نسبة 4.7% من صافي الوزن المُصدَّر من المادة خلال العام.

الإطار التعاقدي بين البلدين (سورية والإمارات العربية المتحدة)

إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى يوجد تنسيق بين سورية والإمارات من خلال لجان مشتركة، ويُقام بشكل دائم ملتقيات لرجال الأعمال (انقطعت في فترة الأزمة السورية وعادت للانعقاد)، يحضرها رجال الأعمال السوريين وممثلين عن جميع اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمصدّرين، للاطلاع على التجربة الاستثمارية الإماراتية وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومؤخراً، تم اقتراح إنشاء شركة نقل برية ومركزٍ للصادرات السورية في الإمارات، وقد استقبل الجانب الإماراتي لاقتراح بقبول كبير، خاصة غرفة تجارة دبي وبعض رجال الأعمال الذين هم أصلاً مستوردي مواد غذائية وزراعية من سورية.

وتلقى اتحاد المصدرين السوري سابقاً عدة عروض لتأسيس مستودعات ومركز صادرات، كما تمت مناقشة وضع النقل من الإمارات ودول الخليج إلى سورية، ومن المتوقع أن مركز الصادرات السورية في الإمارات وشركة الشحن سيظهران خلال فترة قريبة جداً.

وفي الفترة الأخيرة 2018-2019 تحسنت ظروف التبادل التجاري بين سورية ودول الخليج وأصبحت أسهل لوجستياً بعد إعادة فتح معبر نصيب، علماً بأن سورية لم توقف العمل التجاري مع أي دولة خلال سنوات الحرب، وليس لديها أي موانع للتصدير، حيث أنها صدّرت عام 2018 لأكثر من 100 دولة.

ويؤكد الملتقى السوري الإماراتي لكل الدول العربية والمغتربين السوريين “أن كل البلاد التي تعتبر الاستثمار شيئاً أساسياً اهتمت بواحد من أهم الأسواق الاستثمارية في المنطقة، “حيث يتعدى السوق الاستثماري السوري مئات المليارات من الدولارات”.  خاصةً وأن الدولة السورية تتجه لترميم كافة القطاعات، وهذه فرصة جاذبة بالنسبة لكل المستثمرين في العالم.

وكانت الإمارات العربية قد أعادت افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد 7 سنوات من الإغلاق وقطع علاقاتها مع سورية، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية أنّ الافتتاح يؤكد الحرص على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي مع سورية.

علماً بأنه يوجد اتفاقية بين سورية والإمارات موقعة منذ 1997 لحماية وتشجيع وضمان الاستثمار، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي موقعة عام 2000. وهما تشكلان الإطار القانوني الذي يتم من خلاله التعامل التعاقدي والمؤسسي بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مما يؤدي إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي والضريبي بالنسبة للمستثمرين. وتعتبر الاتفاقيتان مكملتان للاتفاقيات الجماعية المتعلقة بالاستثمارات التي وقعتها الامارات وسورية في نطاق جامعة الدول العربية. مما يوفر للبلدين الشقيقين معاملة ضريبية متوازنة يستطيع من خلالها المستثمرون في البلدين معرفة الجوانب الضريبية المختلفة لأوجه النشاط التجاري.

التبادل التجاري بين سورية والإمارات:

شهد التبادل التجاري بين دمشق وأبوظبي قفزة كبيرة خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2018، متجاوزا 45 مليون دولار.

وبحسب تقرير لمركز إحصاء أبوظبي، نشرته الصحف المحلية في الإمارات، تضاعفت صادرات الإمارات غير النفطية إلى سورية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 267%، كما ارتفع حجم الصادرات بشكل عام  ليسجل 131.2 مليون درهم (35 مليون دولار أمريكي).

في المقابل استوردت الإمارات منتجات سورية بقيمة 9.72 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لــ 750 مادة وفي مقدمتها زيت الزيتون والكمون واليانسون واللوز والألبسة والمنظفات وغيرها.

ومن المقرر تأسيس مركز للصادرات السورية ومستودعات للتخزين وكذلك شركة للشحن في الإمارات خلال هذه الفترة، لتعزيز تواجد السلع السورية هناك.

وقد نظم “اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات”، في 19 يناير/ كانون الثاني 2017، بالتعاون مع “غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي”، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي السوري، وذلك لبحث إمكانية تعزيز النشاط الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم من سورية.

ترتبط أنواع البيانات الجمركية التالية بوضع الاستيراد:
• الاستيراد إلى السوق المحلي من دول العالم الأخرى
• الاستيراد إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة
• الاستيراد إلى السوق المحلي من المستودع الجمركي
• الاستيراد إلى السوق المحلي من مجلس التعاون الخليجي (بيان الاستيراد الإحصائي)
• الاستيراد من أجل إعادة التصدير إلى السوق المحلي من دول العالم الأخرى
• الاستيراد من أجل إعادة التصدير إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة
• الاستيراد من أجل إعادة التصدير إلى السوق المحلي من المستودع الجمركي
• الاستيراد إلى المستودع الجمركي من دول العالم الأخرى
• الاستيراد إلى المستودع الجمركي من المنطقة الحرة
• الاستيراد إلى المستودع الجمركي من السوق المحلي (بعد الإدخال المؤقت)

الاستيراد إلى السوق المحلي من دول العالم الأخرى
يتعامل هذا النوع من البيانات الجمركية مع البضائع التي يستوردها بشكل مباشر من دول العالم
الأخرى مستورد (شركة تجارية أو بصفة شخصية أو شركة نقل سريع) في دولة الإمارات العربية
المتحدة، أو دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تقديم البيان الجمركي عن طريق الخدمات
الإلكترونية بمعرفة مستخدم مسجل في نظام مرسال، أو عن طريق توفير الخدمة لمخلص جمركي
معتمد. ويمكن للعملاء غير التجاريين استخدام خدمات التخليص الجمركي المكتبية لتقديم
البيانات الجمركية لدى المراكز الجمركية المعنية.

الوثائق المطلوبة
• سند شحن جوي رئيسي / سند شحن جوي فرعي للنقل الجوي
• بوليصة شحن رئيسية / بوليصة شحن فرعية للنقل البحري

النظم الجمركية في الإمارات (بخلاف الوارد للسوق المحلي): تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة أربعة نظم استيراد أخرى بخلاف الوارد للسوق المحلي، هي: العبور (الترانزيت)، والسماح المؤقت، والتخزين، والسلع المستوردة للمناطق الحرة. لايتم سداد أي رسوم جمركية على البضائع العابرة (الترانزيت)، ولكن لا بد من وجود وديعة أو ضمان مصرفي مساوي للرسوم الجمركية التي قد تكون مستحقة الدفع عند الاستيراد، بالإضافة إلى بعض الرسوم الرمزية. وتُعتبر الرسوم مُستردة بالكامل، في حين الرسوم تكون مقابل خدمات ولا يتم استردادها. ويجب نقل البضائع العابرة من خلال الطرق المحددة، التي ينص عليها قرار من الوزير أو الجهة المختصة، وتحظر إدارة الجمارك عبور البضائع التي يكون استيرادها إلى دولة الإمارات مقيداً أو محظوراً. كما يُحظر عبور البضائع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة.

يجوز استيراد بعض السلع مؤقتاً بموافقة الجمارك، شريطة أن يُعاد تصديرها خلال ستة أشهر، مع استثناء السلع الرأسمالية التي قد يُسمح ببقائها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بعد دفع وديعة مقابل الرسوم أو ضمان مصرفي. ويتم استرداد الوديعة أو الضمان عند إبراز دليل التصدير. ولا يجوز استخدام المواد التي تدخل بموجب السماح المؤقت أو تخصيصها أو التصرف بها لأغراض وأهداف أخرى غير تلك التي تم استيرادها من أجلها. وتخضع السلع التي تبقى داخل دولة الإمارات لأكثر من ستة أشهر للرسوم الجمركية، وتشمل قائمة سلع السماح المؤقت: المعدات والآلات الثقيلة اللازمة لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بمثل هذه المشاريع – السلع الأجنبية المستوردة من أجل الانتهاء من تجهيزها – مايستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض والأحداث المماثلة – الآلات والمعدات الموردة بغرض الإصلاح – الحاويات المستوردة لإعادة تعبئتها – العينات التجارية بقصد العرض.

كما يمكن للجمارك أن تُنشئ مستودعات للبضائع المستوردة وقد تكون موجودة داخل أو خارج المنطقة الجمركية، ويجوز إيداع البضائع في المستودعات الجمركية دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب بغرض التخزين لمدة تصل إلى 365 يوماً، ويلزم صاحب الشأن بإيداع وديعة أو تقديم ضمان مصرفي مساوٍ للرسوم الجمركية التي قد تكون مستحقة الدفع عند الاستيراد.

هيكل التعريفة الجمركية في الإمارات: تطبق الإمارات التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 2003، ويتكون هيكل التعريفة الجمركية من معدلات تعرييفية تُحتسب على أساس القيمة 0% و5% (وهما نسبة التعريفية الجمركية العامة)، و50% على المشروبات الكحولية، و100% على التبغ. ويُلاحظ أن 11.2% من إجمالي البنود التعريفية البالغة 7231 بنداً جمركياً على مستوى ثمانية أرقام (8digit) تكون معفاة من الجمارك، وحوالي 87.3% منها يخضع لرسم جمركي بواقع 5%. أما بالنسبة للسلع الغذائية، فإن حوالي 25% من البنود التعريفية الخاصة بها (الواقعة تحت الفصول من 1-24 وفقاً للنظام المنسق HS) تكون معفاة من الجمارك، وباقي البنود تخضع لتعريفة بواقع 5%، باستثناء المشروبات الكحولية والتبغ. أما السلع غير الزراعية (الواقعة تحت الفصول من 25 – 97 ) فإن حوالي 8% منها معفى من الجمارك، والباقي يخضع لتعريفة بواقع 5%.

المعاملة الجمركية للمنتجات السورية: تتمتع المنتجات السورية بإعفاء جمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى شريطة استيفاء المكون المحلي بنسبة 40%.

للاطلاع على التعرفة الجمركية بين سورية والامارات

السلع المُقيدة بدولة الإمارات: هي السلع التي تضع الدولة قيود على استيرادها أو تصديرها بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر ذو صلة. ويخضع استيراد السلع المقيدة لمراقبة الجهات الحكومية المختصة تبعاً لنوع السلعة. وفي حال استيراد هذه السلع يجب على المستورد الحصول على التصاريح اللازمة.

السلع الممنوع استيرادها لدولة الإمارات: يتم حظر الواردات في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس الاعتبارات الصحية والبيئية والسلامة، والاعتبارات الدينية والأخلاقية، وعلى أساس تنفيذ الاتفاقيات الدولية. وتشمل قائمة السلع الممنوع استيرادها: الحشيش والأفيون والهيروئين والمورفين والكوكائين، والخشخاش وقشوره وبذوره، والقات والقنب والحبوب الأخرى ذات الأثر المشابه، والبضائع التي صدر بشأنها قرار المقاطعة من مكتب مقاطعة اسرائيل، والمطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والكتب والمجلات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين الإسلامي أو الآداب العامة أو التي تنطوي على قصد الفساد والفتنة، والعاج الخام، وأدوات وآلات لعب القمار، وحلوى الاطفال الواردة على شكل سجائر، والمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والألواح والأنابيب المصنوعة من الاسبستس، وأقلام الليزر التي تصدر حزم ضوئية باللون الأحمر.

• لا يُسمح ببيع وتوزيع السلع المستوردة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا عن طريق الوكالات التجارية.
• يمكن أن يكون الوكيل التجاري شخصاً أو شركة، فإذا كان شخصاً يجب أن يكون مواطناً إماراتياً، وإذا كانت شركة فيجب أن تكون مملوكة بالكامل من أشخاص إماراتيين.
• لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء التجاريين المعد لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد، ولا يعتد بأي وكالة غير مقيدة بهذا السجل.
• يجب لصحة الوكالة عند القيد بالسجل المعد لهذا الغرض لدى وزارة الاقتصاد أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرةً بالموكل الأصلي بعقد مكتوب وموثق.
• للموكل الأصلي أن يستعين بخدمات وكيل واحد في الدولة كمنطقة واحدة، كما يجوز له أن يستعين بوكيل واحد في كل إمارة، أو في عدد من الإمارات، على أن يكون توزيع السلع والخدمات محل الوكالة مقصورة عليه داخل منطقة الوكالة.
• لايجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة مالم يكن هناك سبب يبرر إنهاءها، حتى لو كان عقد الوكالة محدد بمدة معينة. ولا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر ما لم تكن الوكالة الأولى فسخت بالتراضي بين الوكيل والموكل، أو كانت هناك أسباب جوهرية تقتنع بها لجنة الوكالات التجارية التي تختص بالنظر في أي خلاف ينشأ بسبب الوكالة التجارية.
• في إطار سعي الإمارات لتعزيز المنافسة ومحاربة الاحتكار وحماية المستهلك وتوفير السلع الأساسية، قررت الحكومة الإماراتية تحرير وإلغاء الوكالات التجارية لعدد من السلع الأساسية التي شملت: الحليب المجفف والمكثف، وجميع منتجات الألبان، والخضروات المجمدة والمعلبة، وأغذية وحليب الأطفال، والدجاج، وزيت الطعام، والأرز، والطحين، ومنتجات الأسماك، واللحوم ومنتجاتها، والشاي، والبن، والأجبان، والمعكرونة، والسكر، وحفاضات الأطفال، والمنظفات، والمواد الصحية، ومساحيق الغسيل، والمواشي الحية، والعسل، والبيض، والعصائر بأنواعها، وملح الطعام بأنواعه، والفوط النسائية، والخميرة، ومياه الشرب بأنواعها، والعلف الحيواني بجميع أنواعه. وبناءً على هذا القرار توقفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل وكالات تجارية جديدة لهذه السلع، كما خاطبت المنافذ الجمركية للسماح بإدخال وبيع جميع السلع من دون اشتراط موافقة الوكيل.

المواصفات والمقاييس:

تعتبر هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولة عن وضع وإصدار المواصفات، فضلاً عن اعتماد المواصفات الدولية والاشتراطات الفنية الصادرة عن قرارات ملزمة من مجلس الوزراء. ويتم تطوير المواصفات بناءً على مطالب الحكومة والصناعة والمستهلكين من خلال عمل اللجان الفنية التابعة للهيئة. ويتم إعداد مسودة المواصفات من قبل اللجان الفنية على أساس المواصفات الدولية والإقليمية القائمة. ويتم تعميم المسودة للحصول على الملاحظات من أصحاب المصلحة في المجال ذي الصلة، حيث تقدم الملاحظات في غضون 60 يوماً، كما يتم تعميم المسودات في الخارج للحصول على ملاحظات مالم تكن مستندة على مواصفات دولية قائمة. وتعدل اللجنة الفنية المواصفات بناءً على الملاحظات والاقتراحات الواردة، وبموجب الموافقة على المواصفة القياسية يتم ترقيمها ونشرها في الجريدة الرسمية. ثم يتم طباعتها وتكون متاحة للبيع، ويتم اعتماد اللوائح الفنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وتقوم الهيئة بمراقبة تطبيق المعايير والاشتراطات الفنية. تستند المواصفات في الإمارات إلى مواصفات مجلس التعاون الخليجي، والمواصفات والمعايير الدولية المناسبة لبيئة الدولة الإماراتية. ويجدر الذكر بأن 77% من المواصفات مطابقة للمعايير الدولية، وهذه المعايير تطبق على البضائع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة على حدّ سواء.

علامة الجودة الإماراتية:

تم وضع نظام علامة الجودة لتأكيد مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها، ولإعطاء ثقة للمستهلك بأن المنتجات التي تحمل علامة الجودة قد تم تقييمها من قبل جهة محايدة، كما تم مراعاة التوافق مع المواصفات والأدلة الدولية ذات العلاقة، وما صدر عن المنظمات الدولية المعنية بالتقييس عند منح علامة الجودة، بحيث يؤمن للسلعة الاعتراف الدولي مستقبلاً من خلال هيئات الاعتماد الدولية والاتفاقيات الثنائية للاعتراف المتبادل، وبالتالي دعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية وفتح المجال أمامها للانتشار والمنافسة في الأسواق الخارجية.

الموانئ البحرية:

وفقاً لمجلس الشحن العالمي، يوجد في دولة الإمارات اثنين من أكبر 50 ميناءً للشحن في العالم. وبشكل عام تصل حوالي 61 % من البضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة. يتوفر في دولة الإمارات عدة موانئ ضخمة، منها:

• ميناء زايد، أبوظبي
• ميناء خليفة، أبوظبي
• الميناء الحر،أبوظبي
• ميناء مصفح، أبوظبي
• ميناء جبل علي، دبي
• ميناء راشد، دبي
• ميناء خورفكان للحاويات، الشارقة
• ميناء الشارقة للحاويات، الشارقة
• ميناء صقر، رأس الخيمة
• ميناء الفجيرة

تأشيرات الدخول للإمارات:

تختلف طريقة الحصول على تأشيرة سفر لدولة الإمارات العربية المتحدة حسب الهدف من الزيارة، فلكل هدف قواعد:

• تأشيرة الدخول لمهمة: تُعطى لمجموعة من الفئات مع ذوويهم ومرافقيهم، ومنهم مدراء الشركات وممثليها ومديري مبيعاتها ومدققي حساباتها، والموفدين من الشركات او المؤسسات التجارية لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في الدولة، والمهندسين القادمين بناءً على طلب من إحدى المؤسسات أو الشركات العاملة في الدولة لقضاء مهمة طارئة. وهذه التأشيرة صالحة للاستعمال لمدة 14 يوماً من تاريخ إصدارها، ومدة الإقامة 14 يوماً من تاريخ الدخول، وهي غير قابلة للتجديد.
• تأشيرة السياحة: صالحة لمدة 30 يوماً، ويمكن تمديدها إلى 40 يوماً، وتحتاج لوجود كفيل كشركة سياحية أو فندق.
• تأشيرة الزيارة: تنطبق على السائحين والقادمين في زيارات عائلية أو زيارات عمل مطوّلة، ويُشترط وجود كفالة من مواطن إماراتي أو مقيم داخل الدولة، أو من أي من الشركات أو الفنادق المُرخّص لها للعمل في الدولة. ويتم فرض مبلغ 2000 درهم قابلة للاسترداد كضمان على الوافدين الراغبين في كفالة أقربائهم البعيدين. وتعد هذه التأشيرة صالحة للدخول لمدة شهرين من تاريخ إصدارها، وتسمح هذه التأشيرة بالإقامة لمدة 60 يوماً ويمكن تجديدها لمرة واحدة إلى ما مجموعه 90 يوماً مقابل رسم قدره 500 درهم للتجديد.
• التأشيرة لعدة سفرات: يمنح إذن دخول لعدة سفريات لرجال الأعمال الأجانب الذين لهم علاقة بإحدى الشركات التعددة الجنسيات أو المؤسسات المحلية المعروفة، والذين يترددون على الدولة بشكل دائم، وهذه التأشيرة صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها وذلك للإقامة 30 يوماً في كل مرة، وصلاحية التأشيرة غير قابلة للتجديد. يجب على الزائرين دخول دولة الإمارات بتأشيرة زيارة والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة متعددة السفرات خلال وجودهم في الدولة. يتم ختم هذه التأشيرة على جواز سفر الزائر.

متطلبات وضع العلامات والتعبئة والتغليف: تنطبق متطلبات وضع البطاقة التعريفية في دولة الإمارات على لعب الأطفال، والسجائر، والمواد الغذائية، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الصناعية، ومياه الشرب، والمنسوجات، ومستحضرات التجميل، إضافة إلى المعلومات التي تشير إلى كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات الكهربائية المنزلية. ويتم طلب وضع جميع التحذيرات على اللعب باللغة العربية أو باللغتين العربية والانجليزية، أما السجائر فيجب وضع التحذير عليها باللغة العربية. ويجب أن تشمل البطاقة التعريفية: أسماء المنتجات، والأسماء التجارية لها باللغتين العربية والانكليزية، والعناصر المكونة حسب الترتيب التنازلي لنسبتها، فضلاً عن المواد المضافة، باستخدام الارقام باللغة الانكليزية، وأصل كل الدهون الحيوانية والمحتوى الصافي بشكل وحدات مترية، وبلد المنشأ. ويجب أن تكون التسميات للعناصر المتخصصة مثل أطعمة الحمية والأطعمة الصحية أو أطعمة الأطفال محتوية على كافة المعلومات الغذائية. كما يجب إظهار تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية (عبارة يُفضل الاستخدام قبل تاريخ …) على المنتجات الغذائية كجزء أساسي من شروط التعبئة والتغليف، ويجب أن يسبق تاريخ الإنتاج كلمة Production أو حرف P، ولا تُقبل الملصقات والختم المطاطي كعلامات للتاريخ.

الاشتراطات الصحية والاشتراطات الخاصة بالصحة النباتية: تعد وزارة التغير المناخي والبيئة مسؤولة عن قضايا الصحة والصحة النباتية على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى وجود جهة مسؤولة لدى كل إمارة، وتعتمد اللوائح نفس معايير مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك الإمارات مجموعة واسعة من التشريعات الوطنية لتنظيم التدابير الصحية والصحة النباتية.

بالإضافة للقوانين الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية، ولكل إمارة سلطة إصدار لوائح بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية لتنفيذ القوانين والأنظمة الاتحادية. كما لكل إمارة سلطتها الخاصة المسؤولة عن هذه القضايا.

حماية العلامة التجارية: تنص القوانين في الإمارات العربية المتحدة على توفير الحماية للعلامات التجارية المُسجّلة، ويتم تسجيل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد كونها المسؤولة عن تسجيل العلامات التجارية. ويتم نشر العلامات المسجلة في مجلة العلامات التجارية واثنين من الصحف المحلية، وفي حال عدم وجود طعن بالتسجيل يتم إصدار شهادة التسجيل. ويتم تقديم طلبات التجديد خلال السنة الأخيرة من فترة الحماية، حيث تُعتمد فترة حماية مدتها عشر سنوات. ويؤدي انتهاك قانون العلامة التجارية إلى دفع غرامة أو إلى السجن. ويحق للجمارك اتخاذ التدابير على الحدود لمنع أي انتهاك للعلامات التجارية المسجلة.

الإمارات السبع:

تتألف دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات هي: أبوظبي ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة. تتمتع كل إمارة بميزاتها الفريدة، وتجمعها عوامل مشتركة كالدين والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد، والاقتصاد، مما جعلها تتكامل في ظل اتحاد أثبت قدرته على النجاح، وتحقيق تحولات حضارية، ومنجزات عملاقة محلياً ودولياً.

•  إمارة أبو ظبي:

تعتبر أبو ظبي الإمارة الأكبر بين الإمارات السبع، وهي العاصمة الاتحادية للإمارات العربية المتحدة، تقع على مساحة 67,340 كم²، وتُشكل مساحتها اليابسة حوالي 84% من إجمالي مساحة الدولة، وتضم الإمارة 200 جزيرة، ويبلغ طول شريطها الساحلي 700 كم، تشاطر الإمارة حدودها مع المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والخليج العربي.

خلال العقود الحديثة، شهد اقتصاد إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً  في شتى مجالات الحياة،  وحالياً تشهد إمارة أبوظبي طفرة اقتصادية نوعية تركز على تحقيق التنمية االمُستدامة بالاعتماد على القطاعات غير النفطية، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص وفق مُحددات وأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 . وتعتبر أبوظبي ثامن أكبر منتج للنفط في العالم، كما تحوز على 95% من احتياطي النفط في الدولة، و94% من احتياطي الغاز.

ويبلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 952.7 بليون درهم إماراتي، مع تزايد نصيب الأنشطة الغير نفطية بمعدل 49.5%. كما يتميز النظام الاقتصادي في أبو ظبي، بكونه نظام اقتصادي مفتوح وحر، مع وجود مصادر رخيصة للطاقة.

• إمارة دبي:

تعتبر دبي الثانية في الإمارات السبع من حيث المساحة والتي تقدر ب 4,114 كم²، والتي تشكل 5% من مساحة الدولة من دون الجزر. تتميز دبي بتنوعها الثقافي وتُعرف بكونها مجتمعاً عالمي التكوين يتعايش بأسلوب حياة يألفه الجميع، وقد نالت لقبي لؤلؤة الخليج، ودانة الدنيا لما تحمله من تاريخ وتراث غنيين.

برزت دبي كوجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال، وعززت من سمعتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة والعالم نظراً لتنوع مصادرها. وتميز موقعها الجغرافي الاستراتيجي بكونه همزة وصل للحركة التجارية التي تربط شرق العالم بغربه.

شكل خور دبي في الماضي ميناء طبيعياً للمنطقة، مما أدى لاحقاً إلى بروز دبي كمركز لصيد الأسماك واللؤلؤ والتجارة. ومع بداية القرن العشرين، أصبحت دبي ميناء شهيراً وكانت السوق الواقعة في جهة ديرة هي الأكبر في المنطقة الساحلية.

ومع اكتشاف النفط شهدت دبي نمواً متسارعاً وتغيرات في نمط الحياة.  وكانت دبي الأولى عالمياً في تأسيس المصارف الإسلامية مع افتتاح بنك دبي الإسلامي في السبعينات، وسوق دبي المالي، وهو أول منصة تبادل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي الثمانينيات وبداية التسعينيات، اتخذت دبي قراراً استراتيجياً مبكراً بالعمل في اتجاه أن تصبح الإمارة وجهة سياحية عالمية، والذي تحقق من خلال الاستثمارات الضخمة التي شهدها قطاع السياحة. وبالتالي برزت دبي خلال السنوات القليلة الماضية كمركز لعدد من النشاطات المتنامية والمزدهرة مثل الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض، إضافة لكونها مقرا لشركات شحن اقليمية ودولية، وشركات ملاحة، وتأمين، والبنوك وشركات الخدمات مالية وغيرها. فلم يعد اقتصاد دبي اليوم معتمداً على النفط، فهو متنوع ويرتكز بشكل أساسي على قطاعات التجارة، والخدمات، والتمويل، ويتمتع بتكلفة تنافسية وبمستوى معيشة مرتفع. ويعمل في خدمة هذا الاقتصاد أكثر من 120 خطاً ملاحياً ترتبط عبر 85 شركة طيران بأكثر من 130 وجهة عالمية.

وفي عام 2013، تم اختيار دبي لاستضافة معرض اكسبو الدولي في الفترة من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021، حيث سيجتمع على أرضها أكثر من 180 دولة وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتهدف خطة دبي الاستراتيجية 2012  للارتقاء بدبي لتصبح وجهة عالمية في مختلف النواحي، وواحدة من المراكز الخمسة الأولى للتجارة، والخدمات المالية واللوجستية، والسياحة. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 338 مليار درهم، وقد نما إجمالي حجم تجارة دبي الدولية في المتوسط بنسبة تزيد عن 11% سنوياً منذ عام 1988.

• إمارة الشارقة:

تعد إمارة الشارقة الثالثة بين الإمارات السبع في المساحة والتي تقدر ب 2,590 كم²، وتعادل هذه المساحة 3.3% من مجموع مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة بدون الجزر.

تتميز الشارقة بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، وتعبر الصروح الثقافية والتعليمية المنتشرة بالإمارة عن مشهد يجمع بين الحداثة والتمسك بالتقاليد الحية، وترفد الاقتصاد الوطني بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات. وتستأثر الشارقة بالحصة الأكبر من المحميات الطبيعية في دولة الإمارات، بدءً بالشواطئ والسبخات ومحميات أشجار القرم، وصولاً إلى غابات الأكاسيا وبساتين النخيل.

تتمتع الشارقة باقتصاد متنوع، ويتكون من قطاعات الغاز، والسياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وساهم موقعها الاستراتيجي ووجود بنية تحتية قوية في جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير العديد من فرص العمل. وتحتضن الشارقة أكبر قطاع مشاريع صغيرة ومتوسطة في المنطقة، والذي يضم ما يزيد عن 45,000 شركة تمثل شركاء وزبائن محتملين.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 113.89 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فيه بنحو 19%، والذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارة.

• إمارة عجمان:

تعد عجمان الأصغر بين الإمارات السبع بمساحة تقدر بـ 260 كم²، وبإضافة الحدود المائية تصل إلى 600 كيلو متر مربع. ولعجمان واجهة بحرية رئيسية تعتبر محط جذب وترفيه للزائرين بشريط ساحلي بطول 26 كم على شاطئ الخليج العربي، وتتميز بوجود الجبال العالية الغنية بالمغنسيوم والكروم وأحجار البناء في مدينة المنامة.

تُصنف إمارة عجمان حالياً في المرتبة الثالثة بين الإمارات السبع الأخرى من حيث نهضتها الصناعية. وتشتهر بامتلاكها لأكبر ورشة لإصلاح السفن على مستوى الدولة. ويعتبر كل من ميناء عجمان والمنطقة الحرة في عجمان  من المعالم الاقتصادية البارزة في المنطقة ومؤشر لتطور أعمالها.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 16.41 مليار درهم، وبمعدل نمو 5%، ويشكل نشاط الصناعات التحويلية ما نسبته 35%، وساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 15%، كما بلغت المساهمة النسبية لقطاع تجارة الجملة التجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة نحو 13% إضافة لمساهمة قطاعات أخرى كقطاع المطاعم والفنادق، والنقل وغيرها.

• إمارة أم القيوين:

أم القيوين هي ثاني أصغر إمارة بين الإمارات السبع، والأقل من حيث تعدادها السكاني. تبلغ مساحتها حوالي 720 كم²، أي ما يُعادل 1% تقـريباً من مسـاحة الدولة، من دون الجزر.

تعتبر مزرعة الدواجن في أم القيوين (فلج المُعلا) أول مزرعة أنشأت في الدولة، وتعتبر المورد الرئيسي لمنتجات الدواجن والألبان في السوق المحلي. كما أن لإنشاء ميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحرة في أم القيوين ، دلالة على توجه الإمارة إلى تعزيز قاعدتها التجارية والاستثمارية.

وتشهد الإمارة حالياً نهضة شاملة لمختلف القطاعات الحياتية، وذلك من خلال توفير شبكات طرق متكاملة، وتطوير البنى التحتية، ونمو القطاع العمراني، مثل مشروع عنونة الشوارع والمناطق الرئيسية، وشبكات من الطرق الداخلية والخارجية، التي تربط العديد من الأحياء السكنية بالشوارع الرئيسية. كما تم أيضاً إنجاز ممشى أم القيوين بطول كيلو و200 متر، وبعرض 5,4 متر، وتم تجهيزه للمصطافين، ليصبح أكثر ملاءمة في استمالة السياح والزوار.

• إمارة رأس الخيمة:

هي رابع أكبر إمارة، بمساحة 1684 كلم مربع، أي ما يعادل 3.16% من مجموع مساحة دولة الإمارات. تتميز إمارة رأس الخيمة بتاريخ حافل وغني، وتعد مهداً للحضارة، ومقراً للعديد من المستوطنات البشرية قديماً.  اشتهرت بضمها لميناء مزدهر، وبكونها موطناً لأفضل اللآلئ الطبيعية التي تُصنع في مجوهرات الملوك والملكات، حيث كان الغوص على اللؤلؤ الطبيعي من أهم مصادر دخلها في الماضي.

إضافةً إلى الطابع الزراعي الغني للإمارة، تشهد رأس الخيمة توسعاً ملموساً في قطاعات أخرى من اقتصادها المحلي. وبحسب التقديرات حققت نمواً بنحو 60% خلال السنوات الست الماضية، ليرتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالإمارة من 16.5 مليار درهم، إلى 26 مليار درهم.

ويعود ذلك إلى نمو القطاع السياحي والصناعي، وعلى الأخص قطاع الصناعات التحويلية، كذلك زيادة نطاق عدد الشركات العاملة.

 وعملت المناطق الحرة في الإمارة، والمزايا التي تقدمها للعملاء على جذب المستثمرين الأجانب في قطاعات حيوية مختلفة.

تضم المنطقة الحرة برأس الخيمة ما يزيد عن 8,600 شركة من أكثر من 100 دولة، وتمثل أكثر من 50 قطاعاً، وتوفّر العديد من مزايا مزاولة الأعمال للشركات.

 كما توفر هيئة رأس الخيمة للاستثمار ميزة تنافسية لتأسيس الأعمال في المنطقة الحرة، والمناطق غير الحرة في رأس الخيمة، وتتيح للمستثمرين تأسيس شركاتهم في المجالين الصناعي والتجاري ضمن بيئة متعاونة وسهلة.

ومن المناطق المهمة في الإمارة منطقة خور خوير الصناعية، والتي تبعد قرابة 25 كم نحو الشمال، وتشتهر بالعديد من الصناعات المهمة مثل الإسمنت والأحجار والرخام، كما يوجد فيها ميناء التصدير الرئيسي، وهو ميناء صقر.

 تتصدر رأس الخيمة قائمة الإنتاج المحلي في صناعة الإسمنت على مستوى الدولة من خلال ثلاثة مصانع رئيسية بها. كما تمتلك رأس الخيمة مصنع الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”، والذي يعتبر من أضخم مصانع الأدوية محلياً، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويساهم في دعم نمو الاقتصادي للإمارة.

• إمارة الفجيرة:

الفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي تقع بالكامل على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة. تبلغ مساحتها حوالي 1450 كم²، أي حوالي 9 .1% من المساحة الكلية للدولة، وتعتبر خامس إمارة من حيث المساحة. وتنقسم الإمارة إلى جزأين منفصلين بشريط ساحلي طوله 70 كم من الجنوب، وحتى مدينة دبـا في أقصى شمال الإمـارة، ويفصلهما مدينـة كلباء التابعـة لإمارة الشارقة. يقوم اقتصاد الإمارة على الثروة السمكية والزراعة، وتعتمد الزراعة في الفجيرة على مياه الأمطار التي تنحدر من قمم جبال حجر، وتعد أراضي الإمارة من أفضل الأراضي الزراعية في المنطقة.

تتبوأ إمارة الفجيرة مكانة اقتصادية بارزة حيث تعد المنفذ الوحيد إلى المحيط الهندي في دولة الإمارات، وقد خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات متسارعة في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وتشهد حالياً تحولاً واسع النطاق يهدف إلى جعل الإمارة قبلة عالمية ذات اقتصاد تنافسي عالمي .تنشط الإمارة حالياً في مجال تقديم الخدمات اللوجستية لصناعة النفط المحلية والعالمية، وتعتبر ثاني أكبر ميناء “عالمي” في تزويد السفن بالوقود بعد سنغافورة، وتتبوأ المركز الثالث لتخزين النفط والمشتقات البترولية في العالم.

 ومؤخراً، تم افتتاح أول رصيف لناقلات النفط العملاقة في إمارة الفجيرة، والذي يعتبر الأعمق عالمياً، بكلفة 650 مليون درهم. كما يعتبر ميناء الفجيرة أحد أهم موانئ شحن الماشية في العالم، حيث أنشأت كبرى شركات الماشية محطاتها الرئيسية للأغنام والأبقار في شبه الجزيرة العربية داخل ميناء الفجيرة، وسهلت الحكومة الإجراءات الجمركية، ووفرت البنية التحتية الممتازة لدعم المستثمرين لبناء، وتنمية، وتنويع أنشطتهم التجارية. وتشتهر الفجيرة أيضاً بصناعات المحاجر، وكسارات الحجارة الخاصة بمواد البناء، والتي لاقت طلباً كبيراً لسد احتياجات الإنشاءات والبناء في إماراتي أبوظبي ودبي. ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي للإمارة 140,93 مليون درهم.

المناطق الحرة في الإمارات: تحتضن الإمارات أكثر من 35 منطقة حرة منها 23 منطقة في دبي، والباقي يتوزع على باقي الإمارات. وتعطي المناطق الحرة حق التملك 100% للأجانب، بالإضافة للإعفاء من الضرائب، وعدم وجود قيود للكفالة أو التوظيف،. ومن أبرز المناطق الحرة جبل علي في دبي، والتي تعد من أكبر المناطق الحرة في العالم، والمنطقة الحرة بمطار دبي، ومركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للانترنت، وواحة دبي للسيليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، والمنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، والمنطقة الحرة برأس الخيمة.

أهم البنوك:

• بنك أبو ظبي الإسلامي.
• بنك أبو ظبي التجاري.
• بنك أبو ظبي الوطني.
• بنك الاتحاد الوطني.
• بنك الاستثمار.
• بنك الإمارات الإسلامي.
• البنك التجاري الدولي.
• بنك الشارقة.
• بنك الشارقة الإسلامي.
• البنك العربي المتحد.
• بنك الفجيرة الوطني.
• بنك المشرق.
• بنك أم القيوين الوطني.
• بنك دبي.
• بنك دبي الإسلامي.
• بنك دبي التجاري.
• بنك دبي الوطني.
• بنك رأس الخيمة.
• بنك نور الإسلامي.
• مجموعة بنك الإمارات.
• مصرف الهلال.

وتستضيف الإمارات عدد كبير من المعارض والمؤتمرات الدولية، حيث تجذب هذه الأحداث أعداداً كبيرة من من العاضين من كافة الدول، وتتركز أوقات المعاض بين أيلول وأيار من كل عام. وتتيح المعارض للعارضين تسويق منتجاتهم وخدماتهم، وتوفر لعم التعرف على الفرص المتاحة، ودراسة السوق من خلال الالتقاء بشرائح المشترين والزوار، وإجراء العقود مع المستوردين والتجار.

وقد تعززت مكانة الإمارات في مجال صناعة المعارض بفوزها باستضافة “أكسبو 2020″، الذي وصل عدد زواره حسب التقديرات إلى 25 مليون زائر.

وتحتل التجارة الالكترونية موقعاً هاماً في الإمارات وأسلوباً جيداً للتسويق، ومن المتوقع أن إجمالي التجارة الالكترونية قد وصلت قيمته إلى 10 مليار دولار في عام 2018. وقد أشارت الدراسات إلى أن أكثر من 40% من السكان يتعاملون تجارياً عبر الانترنت في قطاع تجارة التجزئة، وقطاع السياحة والسفر، بفضل الاستخدام الواسع للبطاقات الائتمانية، والعدد الكبير للأجانب المقيمين في الإمارات. وتعد شركة “سوق دوت كوم” أكبر منصة تجارة الكترونية للسلع عبر الانترنت في الإمارات.

النقل والمواصلات

المطارات الرئيسية في دولة الإمارات ورموزها بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي للمطارات IATA:

• مطار أبو ظبي الدولي AUH
• مطار العين الدولي   AAN
• مطار دبي الدولي   DXB
• مطار آل مكتوم الدولي، جنوب دبي DWC
• مطار الشارقة الدولي  SHJ
• مطار رأس الخيمة الدولي RKT
• مطار الفجيرة الدولي  JR

نظام التعرفة المرورية في دولة الإمارات –دبي:

يفرض نظام التعرفة المرورية في دبي، والمعروف باسم “سالك” رسوماً إضافية قيمتها 4 درهم إماراتي عند عبور المركبة، أو الدراجة إحدى البوابات المرورية (سالك) الخاضعة للرسوم في نقاط محددة بإمارة دبي .ويوفر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات في دبي شرحاً للخدمات المتعلقة، بشراء بطاقة سالك أو بإضافة رصيد سالك وغيرها .

الطرق الرئيسية:

طريق E11- يعتبر أطول طريق عام في دولة الإمارات، ويمتد من منطقة السلع في إمارة أبوظبي، وينتهي في إمارة رأس الخيمة.

يوجد لهذا الطريق عدة تسميات أخرى متداولة بين الجمهور مثل: شارع الشيخ مكتوم في أبوظبي، شارع الشيخ زايد في دبي ، وشارع الشيخ محمد بن سالم في رأس الخيمة.

طريق E311 أو شارع الشيخ محمد بن زايد – والمعروف سابقاً باسم شارع الإمارات . يربط هذا الطريق إمارة دبي مع الإمارات الأخرى في الدولة.

طريق E611، أو طريق الإمارات العابر–يمتد الطريق بطول 110 كيلومتر، ويوفر طريق بديل لشارعي الشيخ زايد و الشيخ محمد بن زايد للسائقين من رأس الخيمة ، وأم القيوين، وعجمان، والشارقة ، متجهاً مباشرة نحو أبوظبي دون الحاجة لاجتياز وسط مدينة دبي.

شارع الشيخ خليفة-ويربط بين كل من إمارتي دبي والفجيرة ، مقصراً المسافة نحو 20 إلى 30 كيلومتر ، مقارنة بالطرق القديمة المستخدمة.