الاتفاقية الثنائية بين
الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوبا
حول المساعدة الإدارية المشتركة للتطبيق الصحيح للقانون الجمركي
والمنع والتقصي والمكافحة للتعدّيات الجمركية

المادة (1) التعاريف
المادة (2) التطبيق

1. تطبّق هذه الاتفاقية في المنطقة الجمركية للفريقين وفق التعريفات المبينة في الأنظمة والتشريع الإداري لكل فريق.
2. كلا الفريقين من خلال إدارتيهما الجمركية سيؤمنان بشكل مشترك المساعدة الإدارية المطلوبة وفق أحكام هذه الاتفاقية بغرض التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي ومنع وتقصي ومكافحة التعدّيات الجمركية.
3. سيوفر الفريقان المتعاقدان كل منهما للآخر المساعدة الأخرى وفق أحكام هذه الاتفاقية بما يتفق والأحكام الوطنية القانونية والإدارية وضمن حدود صلاحية الإدارات الجمركية والموارد المتوفرة.
4. تسري الاتفاقية فقط على المساعدة الإدارية المشتركة بين الفريقين المتعاقدين.
5. لن تؤدي أحكام هذه الاتفاقية إلى أحقية أي شخص بالحصول على أو إلغاء أو عدم تقديم أو استبعاد أي وثيقة و/أو إعاقة تنفيذ طلب ما.

المادة (3) أشكال التعاون والمساعدة المشتركين:

• الإدارتان الجمركيتان ستزود كل منهما الأخرى إما عند الطلب أو بمبادرات ذاتية منهما بجميع المعلومات الضرورية وفق أحكام هذه الاتفاقية.
•  الإدارتان الجمركيتان سوف:

1. تتبادلان المعلومات والتعديلات على التشريع الجمركي لدى الفريقين وتناقشان أي أمر متعلق بالمصلحة المشتركة.
2. تتعاونان في تحديد القيمة الجمركية والتأكد من صحة الوثائق المقدمة عند الاستيراد أو التصدير إضافة إلى صحة المعلومات مضمونها.
3. تتعاونان في تحديد مصدر البضائع ومراقبة شهادة المنشأ المقدمة عند التصدير ومراقبة الإجراءات الجمركية أيضاً للبضائع المتعلقة بها في بلد التصدير (مرور تحت مراقبة الجمارك، تخزين جمركي، إدخال مؤقت، منطقة التجارة الحرة، التصدير بعد معالجة المواد الداخلة،.. إلخ).

•  ستتصرف كل إدارة جمركية، عند تقديم الطلبات بالنيابة عن الإدارة الجمركية الأخرى، كما لو أن الأمر يعود لحسابها الخاص أو عند طلب سلطة معنية أخرى من ذلك الفريق المتعاقد.

المادة : (4)مراقبةالأشخاصوالبضائعووسائلالنقل:

عند الطلب ستحافظ الإدارتان الجمركيتان للفريقين على المراقبة الخاصة أو تتخذ الترتيبات من أجل الحفاظ على مراقبة خاصة ضمن المدى الممكن على الأشخاص الذين يثيرون شكوكاً معقولة عن ارتكابهم لتعديات أو المشكوك بأنهم يتعدّون حالياً. وبالمثل ستتم المراقبة الخاصة للمواقع ووسائل النقل والبضائع المتعلقة بالعمليات المنافية للتشريع الجمركي.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: