اتفاقية بين
الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية
حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات

إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين، بهدف خلق شروط ملائمة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الاخر, واعترافاً منهما بأن التشجيع والترويج والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيؤدي الى تحفيز ميادرات الأعمال للمستثمرين وزيادة الازدهار في كلا الدولتين, ورغبة  منهما في تقوية التعاون الاقتصادي لكلا الدولتين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة, لقد اتفقنا على مايلي:

المادة -1- من أجل أغراض هذا الاتفاق

• يعني تعبير “الاستثمار” أي نوع من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المقبولة أو الموافق عليها من قبل الطرف المتعاقد الاخر طبقاً لقوانينه وأنظمته في أراضي هذا الطرف النتعاقد, والتي تتضمن على وجه الخصوص لا الحصر:
• الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية متل الرهونات العقارية والرهونات.
• الأسهم والسندات وأي نوع أخر من المساهمات في الشركات.
• المطالبات النقدية أو أي حق أخر له قيمة اقتصادية ذات صلة بالاستثمار.
• البراءات والملكية الصناعية والمعرفة والعمليات التكنولوجية.
• الامتيازات الممنوحة بقانون يما فيها امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها.

يعني تعبير “المستثمرين” مايلي:

• الأشخاص الطبيعيون الحاصلون على جنسية احدى دولتي الطرفين المتعاقدين طيقاً لقوانينها وأنظمتها.
• الأشخاص الاعتباريون أو الوحدات الاقتصادية الاخرى المؤسسة وفقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين للمتعاقدين والتي لها موطن في أراضي ذلك الطرف المتعاقد.
• يعني تعبير “العائدات” المبالغ الناجمة عن الاستثمارات مثل الأرباح أو حصص أرباح الأسهم او الفرائد او الجعالات او اي دخل مشروع اخر.

المادة -2-

• يشجع كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانينه وأنظمته المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر على اقامة استثمارات في أراضيه  ويوافق على مثل هذه الاستثمارات.
• يمنح كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانينه وأنظمته المساعدة الى مواطني الطرف المتعاقد الاخر ويقدم التسهيلات اليهم من أجل الحصول على تأشيرة الدخول وترخيص العمل في أراضيه فيما يتصل بالنشاطات المتعاقدة بمثل هذه الاستثمارات.

المادة -3-

تمنح الاستثمارات والنشاطات المتصلة  باستثمرات مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين معاملة منصفة وعادلة  وتتمتع بالحماية في أراضي الطرف المتعاقد الاخر.

المادة -4-

لن يقوم اي من الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أو تأميم استثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر في أراضيه أو اتخاذ اجراءات مماثلة ضدها (والمشار اليها فيما يلي بنزع الملكية) مالم تتوفر الشروط التالية:

• من أجل النفع العام.
• بموجب اجراءات محلية قانونية.
• بدون تمييز.
• مقايل تعويض.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: