سياسة ترشيد الاستيراد ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها اليوم أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.
وقالت الوزارة إن هذه السياسة ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب الإرهابية وتداعياتها والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بغير وجه حق التي استدعت انتهاج هذه السياسة.
وأشارت الوزارة إلى أنه وفي سياق هذا الإيضاح الذي كانت قد بينته الوزارة مسبقاً فإنها تتواصل مع الجانب الأردني الشقيق للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من الدول الأخرى، ولا سيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سورية فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي، وبالتالي الجدوى المحققة له على صعيد التكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى حرصها على أن لا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، مشيرة إلى أن هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافي منها في الاْردن وهي مستوردة من باقي الدول.
