اتفاق حول التعاون التجاري والاقتصادي
بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية فنزويلا البوليفارية

ان حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية, المشار اليهما فيما بعد بالطرفين, رغبة منهما في تنشيط وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين بلديهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة, اتفقتا على ما يلي:

المادة -1-
يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لتسهيل وتنمية وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين بلديهما وفقاً لقوانين وأنظمة بلديهما, مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الاقتصادية واحتياجات كلا البلدين.

المادة -2-
سيتضمن التعاون الاقتصادي بين بلدي الطرفين بشكل خاص أشكال ووسائل التعاون التالية:

• تقديم المعونة الفنية للمشاريع الاستثمارية وذلك بالقيام بأعمال التحريات واعداد التصاميم والدراسات الفنية والاقتصادية وتوريد المعدات والمواد وايفاء الخبراء.
• نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية.
• إقامة شركات مشتركة.
• التعاون بين المؤسسات والشركات للتنفيذ المشترك للمشاريع في بلدي الطرفين أو في بلدان ثالثة.

المادة -3-
يمنح كل من الطرفين الطرف الاخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق ب:

• الرسوم الجمركية المطبقة على المستوردات والصادرات.
• القواعد و الإجراءات الإدارية عند التخليص الجمركي على البضائع التي منشؤها بلد احد الطرفين والمصدرة مباشرة الى بلد الطرف المتعاقد الاخر.

المادة -4-
لن تطبق احكام المادة 3 من هذا الاتفاق على:

• المزايا والتسهيلات الممنوحة من قبل أي من الطرفين للبدان المجاورة بقصد تسهيل تجارة الحدود.
• المزايا والتسهيلات الناجمة عن المشاركة القائمة أو الممكنة لأي من الطرفين المتعاقدين في سوق مشتركة واتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة.
• المزايا التي منحتها الجمهورية العربية السورية أو التي يمكن أن تمنحها في المستقبل الى بلد واحد او أكثر من البلاد العربية.
• المزايا التي منحها او سيمنحها اي من الطرفين الى أي بلد نام بموجب اتفاقيات دولية.

المادة -5-
اتفق الطرفان على أن لا تقوم حكومتيها, بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ, بتطبيق أي منع او قيد على البضائع التجارية المستوردة بين كلا البلدين فيما عدا الإجراءات المتخذة بهدف:

• حماية الأخلاق العامة.
• حماية صحة المواطنين والحيوانات أو أصناف محمية من الخضروات.
• استيراد أو تصدير الذهب أو الفضة.
• حماية التراث الوطني الذي له قيمة فنية وتاريخية ومعمارية.
• الحفاظ على المصادر الطبيعية المعرضة للنفاذ, شريطة أن يتم تطبيق هذه الإجراءات والتقييدات على كل من الإنتاج والاستهلاك الوطني.

الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً: