اتفاقية المملكة العربية السعودية
اسم الدولة:
المملكة العربية السعودية
تاريخ توقيع الاتفاقية:
…./…./……..
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
مشروع اتفاقية التعاون الجمركي
الهدف من الاتفاقية:
التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي
مشروع اتفاقية التعاون الجمركي
بين الجمهورية العربية السورية
والمملكة العربية السعودية
المادة الأولى: تعاريف
المادة الثانية:
يخضع دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها بين البلدين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بين البلدين والأنظمة والقوانين والاتفاقيات ذات العلاقة المبرمة بين البلدين أو يكونا طرفاً فيها.
المادة الثالثة:
يجب أن تكون البضائع الداخلة إلى أي من بلدي الطرفين المتعاقدين أو الخارجة من أي منهما مصحوبة بالمستندات التالية:
- بيان الحمولة (المنافست).
- الفواتير التجارية.
- قوائم التعبئة عند الاقتضاء.
- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقة من الجهة المختصة في البلد المصدر ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
- شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ.
- الشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية.
المادة الرابعة:
يجب أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع حسب طبيعة السلعة.
المادة الخامسة:
على السلطات الجمركية في البلدين تقديم كافة التسهيلات لوسائل النقل العائدة للبلدين الممنوح لها دفاتر المرور والمكث المؤقت تنفيذاً لبروتوكول توحيد قواعد وإجراءات مرور المركبات بين الدول وعبرها الذي يضك عدداً من الدول العربية بما فيها الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.
المادةالسادسة:
يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة (الترانزيت) والقاصدة لأراضي أي من البلدين الفارغة والمحملة بالبضائع ولسائقيها ومساعديهم في كل منهما وفقاً لأحكام اتفاقية تنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية المبرمة بين البلدين 1422 ه – 2001م واتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية واتفاقية التعاون في مجال النقل البحري المبرمة بين الطرفين، ويحظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
المادةالسابعة:
تتعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي وفي مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية بما يساه في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب.
الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً:
