اتفاقية اليمن
اسم الدولة:
دولة اليمن
تاريخ توقيع الاتفاقية:
27/1/2003
وضع الاتفاقية:
سارية المفعول
المحتوى:
التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها.
الهدف من الاتفاقية:
تتبادل الإدارات الجمركية في البلدين (تلقائياً) أو بناء على طلب أي منهما المعلومات ذات الصلة بالمجالات التالية: (القيمة الجمركية، التصنيف، قوائم البضائع المحتمل أن تشكل مخالفة أو تهريب جمركي، الكتالوجات التجارية، وكل ما يتعلق بالمجال الجمركي).
المادة الأولى:
تتبادل الإدارات الجمركية في البلدين (تلقائياً) أو بناء على طلب أي منهما المعلومات ذات الصلة بالمجالات التالية: (القيمة الجمركية، التصنيف، قوائم البضائع المحتمل أن تشكل مخالفة أو تهريب جمركي، الكتالوجات التجارية، وكل ما يتعلق بالمجال الجمركي).
المادة الثانية:
تتبادل الإدارات الجمركية في البلدين (تلقائياً) أو بناء على طلب أي منهما جميع المعلومات التي في حوزتهما والمتعلقة بما يلي:
- العمليات التي تشكل أو يبدو أنها تشكل تهريباً للمخدرات أو المواد المهيجة.
- الأشخاص الذين يقومون أو المحتمل قيامهم بالعمليات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
- الوسائل والطرق الجديدة المستعملة لتهريب المخدرات والمواد المهيجة أو التي تعتبر من المواد المخدرة أو المهيجة.
المادة الثالثة:
يتبادل الجانبان القوانين والتشريعات النافذة والبحوث الجمركية التي يصدرها كل من البلدين.
المادة الرابعة:
الاستفادة من الخبرات الفنية السورية في المختبرات الجمركية والقيام بتحليل الأصناف المرسلة من الجانب اليمني لغايات تحديد بند التعريفة الجمركية المختص.
المادة الخامسة:
يتبادل الجانبان الزيارات والخبرات الفنية بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية والاستفادة من تجارب وخبرات كل منهما.
المادة السادسة:
يحدد عدد من المتدربين من الجانب اليمني سواء فيما يتعلق بالكوادر أو الدورات لاالتنشيطية للقيادات في مصلحة الجمارك وفروعها بالاتصال المباشر بين رئيسي الجمارك في البلدين.
المادة السابعة:
يتحمل الجانب الموفد تذاكر السفر وكافة نفقات الإيفاد ويتحمل الجانب المضيف نفقات التدريب.
المادة الثامنة:
يتم التعاون المنصوص عليه في هذا البرنامج والاتفاق الموقع عليه بين البلدين في صنعاء بتاريخ 23/7/2001 بالاتصال المباشر بين رئيسي الجمارك في الجانبين مع تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من ممثلي مصلحتي الجمارك في الجانبين يتم تسميتها من قبل رئيسي الجمارك في البلدين لوضع المقترحات والوسائل المتعلقة بالتنفيذ الفوري ابتداء من العام 2003 على أن تعرض المقترحات والأساليب على رئيسي جمارك الطرفين للمصادقة عليها، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سنوياً بالتناوب في عاصمتي البلدين أو كلما دعت الحاجة، وعلى اللجنة المذكورة متابعة التنفيذ وإزالة أي معوقات أو صعوبات قد تعترض بشكل أو بآخر تنفيذ الاتفاق أو البرنامج التنفيذي.
الاطلاع على نص الاتفاقية كاملاً