القائمة الرئيسية

خطابات الاعتماد (L/Cs) هي إحدى وسائل الدفع الأكثر أمانًا وشيوعا في التجارة الدولية، وهي التزام من البنك نيابة عن المشتري بتمام السداد للبائع وبعبارة أخرى، فإن خطاب الاعتماد هو وعد بالدفع ويصدر البنك خطاب الاعتماد فقط إذا كان المشتري يملك ما يكفي من المال في الحساب لشراء البضائع وبمجرد إصدار خطاب الاعتماد، يقوم البنك بحجز المبلغ وخصم ذلك من حساب المشتري بعد أن يستوفي البائع المتطلبات وفق خطاب الاعتماد، ويشتمل خطاب الاعتماد على أربعة أطراف رئيسية:

  • مقدم الطلب: المشتري
  • المستفيد: البائع
  • البنك المصدر لخطاب الاعتماد: البنك الملتزم بالدفع
  • البنك المبلغ للاعتماد: البنك الذي يساعد المستفيد على تنفيذ خطاب الاعتماد (عادة هو بنك التابع المستفيد).

خطاب الاعتماد هو عقد اتفاق يعمل بموجبه أحد البنوك في بلد المشتري (البنك المُصدِّر لخطاب الاعتماد)  بالنيابة عن عملائها (المشتري) مع أحد البنوك في بلد البائع (البنك المبلغ للاعتماد) لضمان تسديد المبالغ المستحقة للمستفيد (البائع) مقابل استلام وثائق معينة ويجب على البائع التأكد من أن البنك المصدر لخطاب الاعتماد هو بنك معتمد، حتى يحصل البائع على أمواله بعد القيام بالإجراءات المحددة التي تم الاتفاق عليها مع المشتري والإجراءات المتبعة المذكورة في خطاب الاعتماد، ويتوجب على البائع استلام المبالغ المستحقة من البنك المبلغ بمجرد توفير المستندات المطلوبة، حينها يقوم البنك بجمع المال من البنك المصدر لخطاب الاعتماد في بلد المشتري. ويعد خطاب الاعتماد وثيقة مهمة، حيث أنه يقدم معلومات ائتمانية دقيقة عن المشتري الأجنبي التي قد يكون من الصعب الحصول عليها، كما يحمي خطاب الاعتماد المشترين، إذ لا يمكن سداد أي مبالغ حتى يتم تقديم الوثائق التي تثبت تسليم البضاعة وفقاً لشروط خطاب الاعتماد. ولا يمكن التعامل مع البنوك إلا من خلال هذه الوثائق فقط وليس من خلال السلع، إذ يتلخص دور البنك في مراجعة كافة الوثائق والتأكد من أن البائع قام بتنفيذ الإجراءات المطلوبة.

مثال للإجراءات المطلوبة: أن يُطلب من البائع تسليم البضائع إلى ميناء محدد، ليفي بالشروط الموضوعة في خطاب الاعتماد.وبمجرد تسليم البضاعة، يحصل البائع على وثائق تثبت تسليمه للبضاعة، وتقدم هذه الوثائق إلى البنك، حينها يتم بموجب خطاب الاعتماد إجراء عملية الدفع حتى وإن حدث للبضائع أي ضرر)مثل سقوط رافعة على السلع أو أحواض السفن، وهي ليست من مسؤولية البائع.

قد تنشأ تناقضات كثيرة في خطابات الاعتماد بما في ذلك الأخطاء الإملائية، وهو ما قد يؤخر أو يوقف عملية الدفع للبائع، لذا ينبغي على البائعين استعراض خطاب الاعتماد والتأكد من تلبيته لمتطلباتهم قبل قبول شروط خطاب الاعتماد لتجنب أي تعديلات مستقبلية علمًا أنه قد يكون ممكناً، في بعض الحالات، إجراء تعديلات على خطاب الاعتماد بعد فتحه، لكن عملية التعديل عادة ما تستغرق الكثير من الوقت، إذ ينبغي أن يطلب البنك المصدر للخطاب عملية التعديل المرغوبة والتي لابد من قبولها من قبل البنك المبلغ خصوصًا أن هذه البنوك قد تقع في بلدان مختلفة مما يجعل الوقت عاماً مؤثرًا في إجراء هذه العملية.

وفيما يلي وصف للخطوات المتخذة أثناء عملية التصدير وفق خطاب الاعتماد:

  1. يطلب المستورد (المشتري) من البنك المُصدَّر لخطاب الاعتماد فتح الاعتماد لصالح المُصدِّر (البائع).
  2. ينقل البنك المصدر خطاب الاعتماد إلى البنك المبلغ والذي يحيله بدوره إلى المُصدِّر.
  3. يسلم المُصدِّر البضاعة وفقًا لشروط خطاب الاعتماد ويقدم الوثائق للبنك المبلغ.
  4. يقوم البنك المبلغ بالتحقق من الوثائق للالتزام بخطاب الاعتماد، ويقوم المصدر بعملية الدفع إذا كانت الوثائق مطابقة لخطاب الاعتماد، وترسل الوثائق بعد ذلك للبنك المصدر.
  5. يتم خصم المبلغ من حساب المستورد في البنك المصدّر ونقل الأموال إلى البنك المبلغ.
  6. يقوم البنك المصدّر بإصدار المستندات وتسليمها للمستورد للمطالبة بالبضاعة من الناقل.