يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلدٍ ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي، فنمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصادٍ ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات، الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي.
كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.

تربح المنشآت من تصدير منتجاتها بعدة طرق

1. زيادة المبيعات وفرص نمو أعمال المنشأة بفتح أسواق جديدة.
2. تقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق.
3. خفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج.